إضراب ممارسي الصحة يشل 83 بالمائة من المستشفيات

الإدارة لجأت كالعادة إلى التخويف والتهديد

شلّ ممارسو الصحة العمومية، أمس، مختلف المؤسسات الصحية الجوارية والمستشفيات الجامعية عبر ولايات الوطن، بعد أن سجل الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة التي يقودها الياس مرابط نسبة استجابة 82 بالمائة، وذلك بالرغم من إشهار الإدارة كعادتها سيف الضغط والترهيب والخصم من الأجور خاصة على مستوى ولايتي تلمسان ومستغانم، حسبما نقل عن المضربين.
سجلت النقابة نسبة استجابة وطنية ب82 في المائة، إلا أنها اختلفت من ولاية إلى أخرى، فقد بلغت بالجزائر العاصمة 73 بالمائة، أما بقسنطينة، عنابة وتلمسان فقد تراوحت ما بين 75 و85 بالمائة، في حين سجلت ولايات الجنوب نسبة استجابة بلغت 55 بالمائة.
واستجابت العديد من المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية بتيبازة، صبيحة أمس، للإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ودخل الأطباء العامون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في إضراب عن العمل بعد ”تماطل” الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهم، على حد تعبيرهم.
وعكس ما أعلنت عنه مديرية الصحة بولاية تيبازة، التي قالت إنه لم يستجب سوى 94 طبيبا لنداء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، فإن نسبة الإضراب وصلت إلى حدود 90 بالمائة، بعد أن عرفت المؤسسات الاستشفائية لكل من حجوط، القليعة، شرشال وسيدي غيلاس والعيادات الطبية متعددة الخدمات، شللا كبيرا جراء إضراب الأطباء، فيما قدم هؤلاء ما نسبته 10 بالمائة كحد أدنى من الخدمة العمومية والاستعجالات.
وجاء ت استجابة الأطباء العامين لنداء النقابة الوطنية، بعد الاجتماعات المتتالية بين النقابة الوطنية والوزارة الوصية، لكنها لم تخرج بنتائج ملموسة، ما عجل بالدعوة إلى الإضراب. وطالب المضربون بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 09-393 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2009 الخاص بالقانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية، وتطبيق المادة 19، إلى جانب الترقية إلى رتبة ممارس ”رئيسي”، فضلا عن ”إعادة تقييم منح المناوبة والعدوى بأثر رجعي ورفع كل أشكال العرقلة لممارسة الحق النقابي”، يقول المضربون الذين أضافوا لانشغالاتهم تحسين ظروف الممارسة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة من أجل تكفل ”أفضل” بالمرضى.
وتطالب النقابة بإعادة النظر في بعض البنود المتعلقة أساسا بإعادة تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في الدرجة 15 على سلم الأجور، عوض الدرجة 13 التي صدرت في الجريدة الرسمية، إضافة إلى الترقية بدرجتين على سلم الأجور بالنسبة للطبيب العام لدى انتقاله في إطار الترقية إلى الرتبة الثالثة في مساره المهني، كما أن الموظفين بدرجة دكتوراه دولة في الطب وفي الصيدلة، وفي جراحة الأسنان يمارسون وظيفتهم على أساس متربصين في القطاع العام لمدة سنتين في بعض الأحيان مثلما تطرقت إليه النقابة. وطالب المضربون بتوجيه رجال السلك الطبي إلى مجال تسيير المؤسسات الصحية شريطة امتلاكهم لمواصفات مناسبة تؤهلهم لتسيير المستشفيات والمراكز الصحية، ونددوا بحرمانهم م نسكنات وظيفية، على غرار باقي القطاعات الأخرى، طالما أن الاستفادة انقطعت منذ 20 سنة، يقول هؤلاء، عندما كانت تخصص لهم، عند تنقل هؤلاء بين مختلف مناطق الوطن، قبل أن تنقطع تماما، ولم يتحقق طلبهم بعد، ناهيك عن الراحة الأسبوعية، حيث لم يستفيدوا من المرسوم التنفيذي الموقع من طرف رئيس الحكومة في شهر جويلية 2009 بموافقة رئيس الجمهورية والرجوع إلى العمل بالتناوب، لتبقى المنحة المقدرة للعمل التناوبي ضعيفة جدا، خاصة وأن 70 بالمائة من ممارسي الصحة نساء ويتعذر عليهن العمل التناوبي ليلا، الأمر الذي يرغمهن على تعويضهن بزميل من الرجال مقابل مبلغ مالي معتبر.