75 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب ممارسي الصحة

قدرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، نسبة الاستجابة للإضراب، بنحو 75 في المائة، رغم الإجراءات "التعسفية" التي قامت بها الوزارة الوصية لإجهاض الإضراب، من خلال تهديد المضربين بالعقاب والفصل من العمل، مثلما حدث بولاية باتنة، حيث قام مدير المستشفى الجامعي بتوقيف ممثل النقابة.
وحذر ممارسو الصحة العمومية، مصالح الوزير بوضياف من استعمال لغة التهديد والوعيد التي ستعمل حسبه على تعفين الوضع أكثر، وانتقد المتحدث بشدة لجوء الإدارة المحلية إلى القوة العمومية ل«لتضييق" على الأطباء المضربين في عدد من المؤسسات الصحية، وأوضح أمس في تصريح ل«البلاد" إن الإضراب الدي شنه ممارسو الصحة العمومية من أطباء وأخصائيين وصيادلة وجراحي أسنان عامين، امس، عرف استجابة معتبرة بلغت وطنيا 75 بالمائة وتم تسجيل نسب متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى بحسب التمثيل النقابي وحجم التعبئة. ففيما شهدت بعض العيادات الصحية، شلل جزئي على مستوى التكفل الصحي بالمواطنين، استمر العمل بشكل عادي في مؤسسات صحية أخرى، دون تسجيل أي توقف عن العمل، وأشار مرابط في هذا الشأن إلى أن أكبر نسبة استجابة سجلت في ولايات كالبليدة ومستغانم وبجاية وأم البواقي وعين الدفلى وتيبازة وولاية الجزائر، غير أنه أشار بالمقابل إلى "تجاوز" خطير قام به مدير المستشفى الجامعي لولاية باتنة، حيث وقع قرار توقيف رئيس المكتب الولائي للنقابة مباشرة بعد انطلاق الإضراب وما اعتبره مرابط قمعا مفضوحا للنشاط النقابي، وخرق خطير لقوانين الجمهورية التي تكفل الحق في الإضراب. كما سجلت النقابة تهديدات بالفصل وباتخاد إجراءات تأديبية ضد النقابيين بتعليمات من الوزارة في عدة ولايات على غرار مستغانم، البويرة، البرج، أم البواقي والبليدة، حيث قامت الادارة باستخدام القوة العمومية للتضييق على الأطباء المضربين، حيث تفاجأ هؤلاء برجال الدرك الوطني وهم يحاولون "ترهيب" المضربين في محاولة للضغط عليهم لوقف الإضراب واستئناف العمل، وهو ما انتقده الدكتور مرابط، حيث طالب وزير الصحة بالتدخل لوقف مثل هذه "التجاوزات" التي ستزيد من تأزيم الوضع. وأكد المتحدث على مواصلة الحركة الاحتجاجية من خلال إضراب آخر لمدة يومين في 24 و25 أفريل الجاري، موازاة مع اعتصام أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة، مؤكدا أن المجلس الوطني سيجتمع في حال تطور الوضع قبل جلسته المحددة لاتخاذ القرار المناسب بشأن الرد على مصالح الوزير بوضياف.