"أكثر من 500 ألف منصب شاغرة في قطاع الفلاحة"

لا توظيف في القطاع العمومي إلى غاية إحالة العمال على التقاعد، الغازي:

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن قانون المالية لسنة 2016 سيبقي على نفس مكاسب قانون المالية لسنة 2015 ولا تخفيض في ميزانية قطاع العمل ولا تجميد لقروض ”أنساج”، حيث سيتم إنشاء 90 ألف مؤسسة خلال المخطط الخماسي الحالي. كما أشار الوزير إلى أنهم يسعون إلى تعزيز وتكثيف الجهود للنهوض بقطاعات الفلاحة، الصناعة والسياحة، داعيا مدراء التشغيل لتقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب وفرض عليهم توظيف الكفاءات الوطنية.
كشف محمد الغازي خلال اللقاء الوطني الذي جمعه أمس بمدراء التشغيل الولائيين على مستوى دائرته الوزارية، أن نسبة البطالة في الجزائر خلال 2014 قدرت ب10.6 بالمائة وينتظر أن تعرف انخفاضا خلال 2015. وأشار الوزير في نفس السياق إلى استحداث 300 ألف منصب شغل سنويا. وخلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمام مدراء التشغيل، شدد على ضرورة العمل بمزيد من الصرامة والفاعلية في النشاط لمواجهة التحديات الناجمة عن انخفاض موارد الحكومة، حيث أكد أن الظروف الراهنة تتطلب منهم تكثيف التعبئة لتلبية متطلبات المواطنين وحصولهم على مناصب شغل. هذا ودعاهم الغازي أيضا إلى السهر على أن تكون برامج الدعم لإنشاء النشاطات من خلال الشباب المقاول والشباب العاطل عن العمل قصد المساهمة في التغلب على الضعف الاقتصادي الحالي في بعض ولايات الوطن، مشيرا في الصدد ذاته إلى المناطق الفلاحية والرعوية، وذكرهم بضرورة التركيز على تمويل وتشجيع مشاريع الخدمات الفلاحية أو المدخلات والأعلاف والانتقال إلى المشاريع الخاصة بالمنتجات الغذائية والمواد الحيوانية والنباتية. وغير بعيد عن الموضوع أوضح أن القطاع الفلاحي يحوز على أكثر من 500 ألف منصب شاغر بسبب عزوف الشباب الجزائري عن هذه المهنة، ناهيك عن غياب اليد العاملة المؤهلة التي من شأنها أن ترفع الإنتاج الفلاحي الوطني. وركز وزير العمل خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على ضرورة التكوين في القطاعات التي تفتقر لليد العاملة، مشيرا إلى قطاع الفلاحة وقطاع البناء أيضا، وضمان تحسين مرافقة المقاولين طوال عملية إنشاء المشاريع الصغيرة وحتى خلال فترة الاستغلال، وخاطب المفتشين الولائيين بلهجة صارمة لتطبيق القوانين والأحكام، كما دعا مفتشيات العمل للقيام بزيارات دورية ميدانية على مستوى الأراضي الفلاحية التي يشتكي العديد من عمال القطاع بها من التهميش والمشاكل التي تطالهم في ظل غياب الرقابة. وعلى غرار كل التوجيهات المقدمة لمدراء التشغيل أبرز الغازي دور الشركات الأجنبية في توظيف الشباب العاطل عن العمل، وطالب بتقديم تسهيلات لها قصد استفادة أبناء الوطن من مناصب عمل أو حتى تكوينات بالتعاون مع وزارة التكوين المهني، وتشجيع طالبي العمل ذوي المؤهلات غير المطلوبة وغير المتوفرة في سوق العمل. وعن قانون العمل قال إنه على طاولة التشاور للخروج بنتائج مرضية، وأكد في موضوع متصل أنه تم توقيف التوظيف في الوظيف العمومي إلى أن يتم إحالة من هم أهل للتقاعد.