الدرك والشرطة لمنع الغش في البكالوريا

إسقاط امتحان الفرنسية في الامتحانات الرسمية لبعض تلاميذ الجنوب
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، عن أن الكشف عن محتوى الكتابين الموحدين للسنتين الأولى والثانية ابتدائي والكتب الجديدة الخاصة بالسنة أولى متوسط سيكون في شهر جويلية المقبل، معلنة عن لجنة دائمة مع الدرك الوطني والأمن ووزارة البريد لمراقبة امتحانات "البكالوريا" و«البيام" و«السنكيام" لقمع أي غش.
وأوضحت بن غبريت بخصوص التحضيرات الخاصة بالامتحانات الوطنية التي ستنطلق من 22 ماي إلى 2 جوان، أشارت بن غبريت إلى أنه تم تشكيل مؤخرا "لجنة دائمة" مكونة من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى جانب وزارة التربية الوطنية مهمتها "مرافقة" هذه الامتحانات الوطنية والسهر على "مراقبة" كل ما سيجري فيها.
وفي هذا الصدد، أشارت بن غبريت إلى الحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزارة والموجهة للتلاميذ وأوليائهم، بغرض مكافحة الغش. كما ذكرت أنه تم تدوين كل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالامتحانات في الاستدعاءات الموجهة للمترشحين.
وأبرزت في هذا الصدد الإجراءات العقابية "الصارمة" تجاه كل تلميذ يتم ضبط لديه هاتف نقال في الامتحان، مشيرة إلى أنه "يعتبر محاولة غش يعاقب عليها التلميذ بالإقصاء لمدة خمس سنوات من المشاركة في البكالوريا". وبالمناسبة، دعت الأولياء ووسائل الإعلام إلى المشاركة في العملية التحسيسية لكونها تهم الجميع.
ويأتي هذا فيما أكد مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة عيسى نايلي أن "المديرية العامة للأمن الوطني سخرت ما لا يقل عن 170 ألف عون شرطة لتأمين مراكز الامتحانات، وكذا تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف".
وأوضح عيسى نايلي في ندوة صحافية نشطها بوحدة التدخل السريع بالقبة رفقة عميد أول للشرطة أعمر لعروم رئيس خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه "سيتم تجنيد أزيد من 52 ألف عون أمن لتأمين مراكز امتحانات نهاية السنة الدراسية التي ستنطلق الأسبوع المقبل، حيث سيتم توزيع 25.856 شرطيا عبر 7.390 مركز امتحان لنهاية الطور الابتدائي، مضيفا أنه "سيتم في امتحانات شهادة التعليم المتوسط تسخير 10.641 عون شرطة عبر 1.598 مركز امتحان، فيما سيتم تأمين مراكز امتحانات شهادة البكالوريا والبالغ عددها 2.312 مركزا ب 15.558 شرطيا.
الكشف عن محتوى كتب "الجيل الثاني" سيكون في جويلية
كما أوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الوطني الشعبي خصصت للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، أن "الكشف عن محتوى وشكل الكتابين الموحدين للسنتين الأولى والثانية ابتدائي والكتب الجديدة للسنة الأولى متوسط سيكون في شهر جويلية المقبل".
وتتمثل هذه الكتب في كتاب موحد للمواد العلمية "تربية علمية وتربية تكنولوجية" وكتاب موحد للمواد الأدبية ويتضمن دروسا في "التربية الإسلامية واللغة العربية"، إلى جانب تحيين كتب جميع المواد الخاصة بالسنة الأولى متوسط والبالغ عددها سبعة كتب.
وجددت الوزيرة في هذا الصدد أن انطلاق العمل بمناهج الجيل الثاني سيكون فعليا مع الدخول المدرسي المقبل، مشيرة إلى عمليات التكوين التي مست منذ سنة 2015 المفتشين وبعدها أساتذة السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط باعتبارهم معنيين بتنفيذ المناهج الجديدة.
وأوضحت في المقابل بن غبريت في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها محمد العربي ولد خليفة، ردا على سؤال شفوي "لا يوجد عجز في تدريس اللغة الفرنسية ببعض المناطق الجنوبية والهضاب العليا"، مشيرة إلى أن الوزارة سجلت "عزوفا لدى الأساتذة المشاركين في مسابقات التوظيف للالتحاق بهذه المناصب".
وكشفت وزيرة التربية الوطنية عن أن دائرتها الوزارية بشأن إعداد مشروع قرار "يمنع إعفاء المترشحين للامتحانات الرسمية، لاسيما امتحان نهاية الطور الابتدائي من إجراء امتحان اللغة الفرنسية"، وذلك تطبيقا للقانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008، مشيرة إلى "أن 2.980 تلميذا لم يجتازوا سنة 2015 امتحان نهاية الطور الابتدائي".
ومن بين الولايات التي لم يجر تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، امتحان نهاية الطور في مادة اللغة الفرنسية سنة 2015، أكدت الوزيرة أن ولاية الجلفة سجلت أعلى نسبة ب8ر56 بالمائة وولاية تمنراست ب3ر12 بالمائة وتبسة ب5ر9 بالمائة وإليزي ب8ر6 بالمائة وبسكرة ب8ر2 بالمائة وسطيف ب7ر1 بالمائة.
أما بالنسبة لامتحان نهاية الطور الابتدائي دورة 2016، فأشارت بن غبريت إلى أن 145 مرشحا معفيا من إجراء هذا الامتحان من بين أكثر من 700 ألف مترشح، ويعود ذلك لعدم التحاق الأساتذة بتدريس هذه اللغة الأجنبية في بعض الولايات بمناصب عملهم.
وفي ردها عن سؤال آخر متعلق بتجهيزات المخابر التي مسها التلف دون استغلالها بالرغم من تكاليف استيرادها الباهضة، أكدت السيدة بن غبريت أن عدم استغلال هذه التجهيزات ناتج عن إعادة هيكلة التعليم الثانوي سنة 2008 والتي أدت إلى اعتماد أربعة تخصصات من أصل 15 تخصصا.
وقالت إن دائرتها الوزارية ستدرس مقترح النائب المتمثل في "بيع هذه التجهيزات المخبرية" بعين الاعتبار، لاسيما بعد رفض معاهد التكوين المهني اقتناءها، مشيرة إلى أنها "ستتخذ إجراءات صارمة" في هذا المجال.