تفتيش "بوليسي" لمترشحي البكالوريا

تجريدهم من الهواتف النقالة، تخفيض تدفق الانترنت وأجهزة التشويش بمراكز الامتحان

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن رفع حجم التنسيق مع مصالح الأمن ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لردع فضائح الامتحانات، معلنة عن اتخاذ إجراءات "صارمة" تحسبا لأي محاولة غش في امتحان البكالوريا، على رأسها إخضاع جميع المترشحين لتفتيش دقيق لتجريدهم من الهو اتف النقالة وتخفيض تدفق الانترنت، مؤكدة توفر الامكانيات والوسائل التكنولوجية لكشف الغشاشين ومسربي المواضيع.
وكشفت وزيرة التربية نورية بن غبريت، أن التوجيهات المتعلقة بشهادة البكالوريا التي سيجتازها أكثر من 800 ألف تلميذ هذه السنة ابتداء من 29 من الشهر الجاري إلى غاية 2 جوان، ترتكز أساسا على التحسيس، خاصة مع الظاهرة الجديدة التى رافقت تكنولوجية الجيل الثالث، حيث سيتم منع الدخول إلى الأقسام بالهاتف النقال سواء للتلاميذ أو المؤطرين، قائلة في تصريح ل "القناة الوطنية الثالثة" إنه رغم تضخيم مسألة الغش التى يراد من ورائها التشكيك في مصداقية الامتحانات سيتم تسخير كافة الوسائل لمنعها، وقالت "لدينا اليوم وسائل لكشف الغشاشين سواء المرسل أو الذي يساعده". وأكدت أن السلطات العمومية تبذل جهودا جبارة لجعل الامتحانات الرسمية ذات مصداقية، حيث قدرت الميزانية السنوية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ب 526 مليار سنتيم وهو ما يعادل إنجاز 106 مدرسة ابتدائية، يضاف إليها كل التكاليف المتعلقة بالجانب اللوجيستي خلال فترة الامتحانات وكذلك ما يتم إنفاقه من طرف السلطات المحلية، مضيفة أن كافة الاستعدادات لامتحانات نهاية السنة استكملت بمشاركة القطاعات المعنية، لاسيما مصالح الأمن والحماية المدنية. فيما جندت وزارة التربية نحو 500 ألف مستخدم لتأطير الامتحانات النهائية الثلاثة، فضلا عن الجوانب المادية اللازمة.وأضافت أن مصالحها أمرت بمراعاة عدة أمور عند وضع الأسئلة كاستقلالية الأسئلة، حيث إن التلميذ في حال لا يستطيع الإجابة على السؤال الأول يمكنه الاستدراك بالإجابة على السؤال الذي يليه، وهو فحوى البروتوكول المعتمد والذي تم على أساسه تكوين المفتشين والأساتذة الذين يرسلون على مدار السنة الأسئلة التي يقترحونها الى الديوان الوطني للامتحانات الذي يحوز حاليا على بنك للأسئلة.وفي ردها على سؤال خاص بإنهاء كافة المؤسسات المقرر، كشفت الوزيرة أن المقاربة المعتمدة منذ سنة 2015 تتمثل في التعامل مع البرنامج دون التقيد بالمقرر بحذافيره ومنح استقلالية في تقديم الدروس لأن المقرر هو وسيلة للتلميذ.
أما البرنامج فهو المرجعية الأساسية. وأوضحت أن الاعتماد على المقرر هو الذي دفع لاعتماد سياسة العتبة وتم اعتماد هذه المقاربة بعد ملاحظات تم الوقوف عليها بخصوص تقديم المقررات الدراسية، وهي من بين السبل التي تم استكشافها في تقديم البرامج بإعطاء نوع من الاستقلالية للأستاذ الذي يقدر كيفية تقديمها للتلاميذ حسب مستوى الأقسام. في المقابل، أوضح رئيس الديوان عبد الوهاب قليل أن من بين الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها تزويد مراكز الامتحان بأجهزة الكشف عن أي وسيلة إلكترونية قد تستعمل في قاعات الامتحان للاتصال بالخارج عبر شبكات الاتصال ستكون ضعيفة طيلة أيام الامتحانات. وعن إمكانية قطع شبكة الاتصال بالهاتف النقال خلال امتحانات البكالوريا مثلما أفاد به بعض إطارات القطاع، أوضح المسؤول أن الوزارة "لم تتوصل الى اتفاق حول إمكانية قطع الاتصال بشبكة الهاتف النقال لأن الأمر مرتبط بالحريات الشخصية للأفراد".من جانبه، أكد مدير التربية للجزائر وسط نور الدين خالدي، أن شبكة الاتصال عبر الهاتف النقال "ستكون ضعيفة طيلة أيام الامتحان داخل مراكز الإجراء بسبب استعمال أجهزة التشويش بمعدل جهاز واحد في كل مركز"، مشيرا إلى أن المديرية تحتوي على 56 جهاز تشويش.
من جهة أخرى، أشار خالدي أنه تم استحداث خلية أو قاعة للعمليات لمتابعة أي محاولة غش في الامتحانات الرسمية. وتتمثل وظيفة هذه الخلية المزودة بتجهيزات تكنولوجية عالية في العمل بصفة مستمرة طيلة أيام الامتحان على إعلام الجهات المركزية بكافة محاولات الغش الممكن تسجيلها، مؤكدا أنه سيتم اجراء "تفتيش دقيق" لجميع المترشحين، لتجريدهم من جميع الوسائل الممكن جلبها للغش في الامتحان وهو الشأن لمديرية التربية لشرق العاصمة، حيث تم تزويد مراكز الامتحانات بأجهزة التشويش، حسب ما أكده اليمين مخالدي، مدير التربية للجزائر شرق.