السياسي تنشر الاجرءات المتخذة لتجنب تكرار سيناريو العام الماضي

لا فرصة للغش في باك 2016

مع بداية العد التنازلي لمواعيد، الامتحانات الرسمية النهائية، خاصة ما تعلق بالامتحان المصيري لنيل شهادة البكالوريا، اتخذت وزارة التربية الوطنية لهذه السنة عدة إجراءات وتدابير لتجنب أي مشاكل قد تطرأ على امتحان البكالوريا على غرار ما حدث خلال السنة الماضية من غش عبر تكنولوجيات الاتصال الحديثة والأخطاء التي وردت في أسئلة امتحان بعض المواد الأساسية التي كانت سببا كافيا لإحداث موجة من الانتقادات اللاذعة الموجهة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط المسؤولة الأولى عن القطاع. اقتربت مواعيد الامتحانات الرسمية وشرع تلاميذ الأقسام النهائية في التحضيرات الأخيرة لاجتياز هذا الامتحان من خلال مراجعة الدروس التي تلقوها طيلة السنة الدراسية وإجراء اكبر عدد ممكن من التمارين خاصة في المواد التي تحتاج إلى ذلك، من جهتها بادرت وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ عدة إجراءات وتدابير اللازمة لإنجاح موسم البكالوريا بهذه السنة وتجنب كل ما يمكن أن يعكر صفو هذا الامتحان الرسمي والمصيري على غرار ما حدث خلال السنة الماضية والتي قبلها خاصة فيما تعلق بالغش الجماعي أو عبر تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أو ما يسمى بالجيل الثالث للهاتف النقال. وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريط قد أكدت انه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة خلال امتحان البكالوريا لهذه السنة لمجابهة ظاهرة الغش عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة ولاسيما بعد إقصاء 61 تلميذ خلال السنة الماضية بسبب استعمال هذه الوسائل للغش، وهو ما دفع بالوزيرة إلى تنصيب لجنة تعمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لمكافحة ظاهرة الغش باستعمال الوسائل الحديثة ولاسيما الهواتف النقالة والتي تطبق خلال الامتحان الرسمي للبكالوريا لهذه السنة.
أجهزة تشويش لمحاربة الغش في البكالوريا
ومن بين أهم الإجراءات التي ينتظر من وزارة التربية اللجوء إلى استخدامها خلال بكالوريا لهذا العام، هي أجهزة التشويش على الهواتف النقالة بمراكز إجراء الامتحان لمحاربة وإحباط محاولات الغش في الامتحان باستخدام التكنولوجيات المتطورة لتفادي تكرار محاولات الغش التي طبعت امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، حيث التزمت الوزيرة بتطبيق التزاماتها، بخصوص اعتماد أجهزة التشويش على الهواتف النقالة الذكية، بمراكز إجراء البكالوريا، وذلك بسبب الفضائح التي ميزت بكالوريا دورة جوان 2015، أين لجأ مترشحون إلى الغش باستخدامهم لتقنية الجيل الثالث عن طريق تصوير أسئلة الاختبارات ونشرها مباشرة على صفحات الفايسبوك وإرفاقها بعبارات طلب المساعدة للحصول على الأجوبة الصحيحة.
كل محاولة غش تعرض صاحبها للإقصاء 05 سنوات
ومن بين الاجراءت المتخذة من طرف الوزارة والمقرر تطبيقها خلال السنة الجارية، إقصاء كل مترشح للبكالوريا تم ضبطه في محاولة للغش بأي وسيلة كانت وقد تصل مدة الإقصاء لمدة خمس سنوات كاملة من المشاركة في امتحان البكالوريا وذلك بدل ثلاث سنوات التي كانت مطبقة سابقا، لاسيما إذا كان الغش باستعمال الوسائل الحديثة، وذلك بالنسبة للمترشحين المتمدرسين فيما سيتم إقصاء المترشحين الأحرار لمدة عشر سنوات في حال الضبط في حالة غش، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية من اجل اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تضمن السير الحسن للامتحانات إلى جانب الشهر على التطبيق الصارم لقواعد الأمن بما يحفظ مصداقية هذه الامتحانات.
لجنتين مستقلتين لمراجعة أوراق الامتحان من الأخطاء
ولتجنب ما وقع بامتحان البكالوريا خلال السنة الماضية 2015 نتيجة الأخطاء التي تم اكتشافها بأوراق أسئلة امتحان البكالوريا لاسيما بمادة اللغة العربية وبعض المواد الأخرى ما أحدث فوضى وانتقادات لاذعة وجهت لوزارة التربية الوطنية من طرف النقابات وأولياء التلاميذ والرأي العام، أقدمت الوصاية خلال هذه السنة على تنصيب لجنتين مستقلتين على مستوى الوزارة مهامها تقتصر على قراءة ومراجعة مواضيع أسئلة امتحان البكالوريا في حال وجود أي أخطاء محتملة وذلك قبل الشروع في طبعها بداية من الفاتح ماي المقبل.
إلغاء نصف ساعة تأخر وتخصيصها للتحضير النفسي
من جهة أخرى أقدمت وزارة التربية خلال هذه السنة حسب ما صرح به المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على إلغاء نصف ساعة التي كانت ترخص للمترشح للبكالوريا في حال التأخر عن مركز إجراء الامتحان، وتخصيصها من اجل التحضير النفسي للممتحنين يجريه الأساتذة الحراس، حيث سيكون إجباريا على الممتحنين خلال هذه السنة الدخول وبشكل إجباري إلى قاعات الامتحان منذ الساعة الثامنة صباحا ومساءا على الساعة الثالثة.
تسليم بطاقات التعريف البيومترية لمترشحي البكالوريا
في سياق ذي صلة وكإجراء جديد شرعت وزارة التربية بالتنسيق مع الداخلية والجماعات المحلية في توزيع بطاقات التعريف البيومترية على مترشحي البكالوريا، حيث شرعت المقاطعات الإدارية عبر العاصمة ومختلف ولايات الوطن في تسليم هذه البطاقات إلى أصحابها من مترشحي البكالوريا، وتندرج هذه العملية في إطار عصرنة الإدارة بقرار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.