أكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية, عبد الوهاب قليل, أن الوزارة بالتنسيق مع مصالح الأمن ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال اتخذت اجراءات "صارمة" تحسبا لأي محاولة غش في امتحان البكالوريا. و أوضح السيد قليل في تصريح لوأج أن من بين الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها, تزويد مراكز الإمتحان بأجهزة الكشف عن أي وسيلة إلكترونية قد تستعمل في قاعات الإمتحان للإتصال بالخارج. وعن امكانية قطع شبكة الإتصال بالهاتف النقال خلال امتحانات البكالوريا مثلما أفاد به بعض إطارات القطاع, أوضح نفس المسؤول أن وزارة التربية الوطنية "لم تتوصل الى إتفاق حول امكانية قطع الإتصال بشبكة الهاتف النقال لأن الأمر مرتبط بالحريات الشخصية للأفراد". من جانبه, أكد مدير التربية للجزائر وسط نور الدين خالدي أن شبكة الإتصال عبرالهاتف النقال "ستكون ضعيفة طيلة أيام الإمتحان داخل مراكز الإجراء بسبب استعمال أجهزة التشويش بمعدل جهاز واحد في كل مركز", مشيرا إلى أن المديرية تحتوي على 56 جهاز تشويش. ومن جهة أخرى أشارالسيد خالدي, أنه تم استحدثت خلية أو قاعة للعمليات لمتابعة اي محاولة غش في الإمتحانات الرسمية. وتتمثل وظيفة هذه الخلية المزودة بتجهيزات تكنولوجية عالية, في العمل بصفة مستمرة طيلة أيام الإمتحان على إعلام الجهات المركزية بكافة محاولات الغش الممكن تسجيلها. وأكد مدير التربية للجزائر وسط ,أنه سيتم اجراء "تفتيش دقيق" لجميع المترشحين, لتجريدهم من جميع الوسائل الممكن جلبها للغش في الإمتحان. وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد صرحت أمس, أن الوزارة قررت منع إدخال الهاتف النقال إلى الأقسام ليس فقط على المترشحين ولكن أيضا على المؤطرين للعملية من أساتذة وحراس وإداريين وذلك في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. كما أكدت أن كل محاولة غش ستعرض صاحبها الى الإقصاء من الإمتحان لمدة خمسة سنوات بالنسبة للمتمدرسين وعشرة سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار.
