ثلاثة مستشفيات جديدة ب 180 سريرا لسكان ولاية مستغانم

تعززت ولاية مستغانم بثلاثة مستشفيات جديدة بطاقة استقبال اجمالية تقدر ب 180 سريرا، تتوفر هذه المرافق الاستشفائية الجديدة المتواجدة ببلديات ماسرى وبوقيراط وعشعاشة والتي تجاوزت تكلفتها الاجمالية 9.1 ملايير دج على عدة مصالح على غرار التوليد والجراحة العامة والطب الداخلي وطب الأطفال والاستعجالات الطبية وقاعات للعمليات ومخابر مما سيساهم في تجنيب المرضى مشقة التنقل إلى مدن أخرى وكذا تحسين الخدمات الطبية.
وأبرز وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف في تصريح اعلامي، خلال زيارته إلى الولاية أن هذه المؤسسات الاستشفائية الثلاثة التي تتوفر على عتاد جد متطور ستدخل حيز الخدمة تدريجيا شريطة ضمان العلاجات والخدمات الأساسية كالاستعجالات الطبية والفحوصات والاختصاصات القاعدية، مسديا اوامره بفتح وحدة للعلاج الكيميائي بالمؤسسة الاستشفائية لعشعاشة (90 كلم شرق عاصمة الولاية) على أن يشرف عليها طاقم طبي متخصص في علاج السرطان من مستشفى "شي غيفارة" لمستغانم.
وحث بوضياف الأطباء والمهنيين على رفع التحدي وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن أصعب شيء يواجهه المريض أثناء تواجده في المؤسسات الاستشفائية هوغياب الطبيب وتعطل التجهيزات الطبية داعيا إلى محاربة هذه الظاهرة، داعيا الأطباء الأخصائيين لمستشفى مستغانم إلى القيام بالفحوصات بالمؤسسات الاستشفائية التي تنعدم فيها التخصصات لتجنب تنقل المرضى وتخفيف الضغط على المرفق المذكور. كما طالب بإبرام اتفاقيات مع المؤسسات والشركات الخاصة بالمعدات والتجهيزات الطبية في مجالي التكوين والصيانة وكذا ضرورة ربط المستشفيات بالشبكة الوطنية للتشخيص والعلاج عن بعد.
وأشرف الوزير خلال زيارته التفقدية لولاية مستغانم على إطلاق الفرق المتنقلة للاستشفاء المنزلي والمرحلة الثالثة لحملة الكشف عن سرطان الرحم والثدي بدواوير وقرى البلديات النائية. ويشرف على اتين الحملتين التي خصص لها عيادات طبية متنقلة مزودة بأحدث التجيزات الطبية أطباء عامون ومختصون.
كما عاين أشغال إنجاز مستشفى مستغانم الجديد بطاقة 240 سريرا الذي تجاوزت نسبة أشغاله 90 بالمائة حيث شدد الوزير على ضرورة تسليم هذا الهيكل الصحي في ديسمبر القادم كأقصى تقدير على أن يؤدي في المستقبل دور مركز استشفائي جامعي.
وكان هذا المشروع الذي شرع في إنجازه سنة 2007 قد توقفت الأشغال به لمدة أربع سنوات بسبب عدم التحكم في تسييره وكذا لإعادة تقييمه ثم استأنفت في 2014 من قبل خمس مؤسسات وطنية كما أشير إليه فيما وصلت تكلفته الإجمالية إلى أزيد من 24ر2 مليار دج.