عمال " الجزائرية التركية " يطالبون بفتح تحقيق في بيع محجوزات الشركة

يتحصلوا على مستحقاتهم رغم أوامر وزير العدل

دعا عمال الشركة الجزائرية التركية "ATF" المفلسة، السلطات القضائية بفتح تحقيق في إجراءات بيع العتاد المحجوز الذي تم بأمر من مصالح الضرائب التابعة لدائرة الحجار بعنابة، ومحاسبة المتورطين في إهدار ممتلكات الشركة ومن ثم تضييع حقوق العمال.
* وقال ممثل عن عمال الشركة المفلسة والبالغ عددهم 350 عامل، في تصريح ل الشروق، إن تأكيدات وزير العدل الطيب بلعيز، بأحقية العمال في الحصول على أجورهم قبل تحصيل مصالح الضرائب لمستحقاتها على الشركة المفلسة، "لم تحرك في هذه القضية شيئا".
* وأكد المتحدث أن العمال يملكون قرارا قضائيا بالحجز على ما تبقى من ممتلكات الشركة المفلسة، غير أن المحضر القضائي الذي كلف بالعملية، لم يقم بأي إجراء، وأشاروا إلى أنهم طرقوا كل الجهات القضائية المحلية، لمساعدتهم في إطار تأكيدات وزير العدل، غير أنهم وجدوا كل الأبواب موصدة في وجههم، على حد تعبير ممثلهم، علما أن ما تبقى من ممتلكات الشركة التي يمكن بيعها في المزاد، لا يتعدى فيلا وقطعة أرضية.
* وحمّل العمال المتضررون، مسؤول الضرائب بالحجار مسؤولية معاناتهم، واتهموه بالتواطؤ مع صاحب الشركة الفار، مشيرين إلى أن هذا الأخير سلم عشرة شيكات لتسديد أجور العمال بقيمة مليار و300 مليون سنتيم شهريا، غير أن مسؤول الضرائب لم يكشف عن هذه الشيكات، التي تبين فيما بعد أنها من دون رصيد، إلا بعد أن فر صاحب الشركة المفلسة باتجاه المملكة المغربية هاربا من العدالة حاملا معه أموال شركائه والدائنين، والمقدرة بحوالي 100 مليار سنتيم. وشكك المتحدث في نزاهة عملية البيع العلني عن طريق المزاد، التي تمت بأمر من مصالح الضرائب، مؤكدا بأن قيمة المحجوزات تفوق بكثير مستحقات الضرائب وأجور العمال لو تمت في شفافية.