وزير العدل يدعو إلى تسبيق حقوق العمال على المستحقات الضريبية

350 عامل ينتظرون التعويض منذ 4 سنوات

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن تسديد حقوق عمال الشركة الجزائرية التركية " ATF " المفلسة، يجب أن يسبق تحصيل مصالح الضرائب لمستحقاتها، ودعا الجهات المعنية إلى تمكين عمال هذه الشركة من حقوقهم المكفولة قانونا. وجاء تدخل وزير العدل في هذه القضية، ردا على سؤال كتابي وجهه إليه النائب محمد الصالح بوشارب، الذي انتقد حرمان 350 عامل، كانوا مستخدمين لدى الشركة المفلسة، في الوقت الذي أقدمت فيه مصالح الضرائب على تحصيل حقوقها الضريبية المستحقة على الشركة المفلسة، بعد بيع ممتلكاتها المحجوزة .
*
* وزير العدل وإن أكد استحالة تطبيق قرار العدالة في شقه المتعلق بأحقية إدماج العمال في مناصب عملهم السابق، بحكم إفلاس الشركة الجزائرية التركية، إلا أنه حرص على التأكيد في نص الإجابة على السؤال الكتابي، على أن تحصيل مستحقات العمال يجب أن يسبق تحصيل مستحقات الضرائب، حتى وإن كان القانون يعتبر هذه الأخيرة " دائنا ممتازا " ، كما تنص على ذلك المادة 993 من القانون المدني .
* غير أنه وبالرغم من تأكيد القانون على أحقية العمال في تحصيل حقوقهم قبل غيرهم، إلا أن ضحايا الشركة المفلسة، لم يتمكنوا إلى غاية اليوم من تحقيق هدفهم، بالرغم من مرور أزيد من أربع سنوات على حل الشركة وحجز ممتلكاتها وفرار مالكها.
* ولم يجد الوزير من حل لمشكلة هؤلاء العمال، سوى بدعوتهم إلى ضرب الحجز على الممتلكات المتبقية للشركة المفلسة، وبيعها لتحصيل المستحقات، غير أنه ومع ذلك لم يصل العمال إلى مخرج ينهي هذه القضية، بحيث تم تكليف محضر قضائي لضرب الحجز على الممتلكات المتبقية، لكن من دون جدوى .
*