يع الشركة الجزائرية التركية للحديد بالمزاد العلني بأسعار قياسية

تمت بحضور أزيد من 300مشارك
"بيع الشركة الجزائرية التركية للحديد بالمزاد العلني بأسعار قياسية"
تمت نهار أمس عملية بيع العتاد المحجوز التابع للشركتين ذ.م م الجزائرية التركية للحديد ATF وسام رماس بالمزاد العلني بقاعة السينما المنار بالحجار بأسعار قياسية لفائدة قباضة الضرائب بعد أن أجلت لمدة 15 يوما.حيث تمت هذه العملية في ظروف جيدة بكل شفافية وتحت إجراءات أمنية مشددة بأمر من والي الولاية الذي طالب بتسخير الإمكانيات الأمنية اللازمة لإتمام بيع عتاد الشركة وكذا حفاظا على النظام العمومي وسلامة المشاركين وبحضور أزيد من 300مشارك تم بيع حصة تفوق ال70% من إجمالي العتاد المحجوزوالمقدر ب61 آلة وناقلة بأسعار خيالية, فاقت الأسعار التي وضعتها مصلحة تقويم الضرائب بمرتين أو ثلاث. وعن العتاد كما جاء في دفترالشروط الذي يسمح به دخول المشاركين فيتمثل أساسا في سيارة من نوع DACIA LOGAN , 7 رافعات متحركة , شاحن CATERRILAR , 7 جرارات ,5 شاحنات مقطورة,مقطورتين ,4 سيارات خفيفة من نوع بيجوباسات, رونو,بيك أب, حافلة من الحجم الصغير إضافة إلى عتاد ورشات الحدادة والميكانيك إلى جانب عتاد وناقلات أخرى مسجلة بنفس الكراس والملاحظ في عملية المزايدة التي حضرتها آخر ساعة أن الطلب كان بقوة على الرافعات التي وصلت أسعارها المليار سنتيم.في السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن عملية بيع عتاد ومحجوزات الشركة الجزائرية التركية للحديد يعد الأكبر من نوعه على مستوى الولاية وذلك حسب ما صرحت به بعض الجهاتالتي لها علاقة بعملية البيع.يذكرأن شركة ATF قد تم بيع حصة أولى من عتادها في الأيام القليلة الماضية ,قدرت ب11آلة وناقلة أي بنسبة تفوق ال18بالمائة .من جهة أخرى وفيما يخص عمال الشركة والذين أوقفوا عملية البيع الأولي فلم يحدثوا نهارأمس أي إحتجاج من شأنه إلغاءها وذلك بعد أن سخرت مصالح الشرطة عددا كبيرا من أعوانها للحفاظ على النظام العمومي وترقبا لأي تجمهرلهم ,كما أن الجهات المعنية قد تمكنت من إقناعهم بأن الشركة لم تفلس ولا تزال قائمة غيرأن العتاد ونتيجة لغياب المسيرين وتخوفا من ضياعه تم بيعه على أن تودع الأموال لدى الخزينة العمومية كما أن مصالح الضرائب ليس لها أي حق عليها وأن حقوقهم متعلقة بالشركة وسيأخذونها بطريقة قانونية لاحقا.
"عمارة فاطمة الزهراء"