إحباط محاولة انتحار جماعي ل360 عامل بالشركة الجزائرية التركية للحديد بعنابة

أقدم صبيحة أمس الاثنين، 360 عامل بالشركة الجزائرية التركية للحديد المعروضة للبيع، على محاولة انتحار جماعي باستعمال مواد حارقة وأسلحة بيضاء، أمام قاعة السينما المتواجدة ببلدية الحجار بعنابة، فور مباشرة عملية البيع في المزاد لعتاد الشركة من قبل محافظ البيع بترخيص من محكمة الحجار. كما قام عمال الشركة المحتجون بطرد ممثلي مصالح ومفتشية الضرائب، الحاضرين بعين المكان، لحضور العملية وكذا غلق القاعة المخصصة لعملية البيع في المزاد العلني، مما تطلب تدخل مصالح الأمن وكذا الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لتهدئة الوضع، جراء حالة الغليان والتذمر السائدة في صفوف العمال وأعضاء الفرع النقابي، حيث تمكنت ذات المصالح بعد مفاوضات ماراطونية مع المحتجين من إقناعهم بالعدول عن خيار الانتحار الجماعي، مقابل تجميد إجراءات بيع ممتلكات الشركة. وألح العمال، في تصريح ل''النهار'' على ضرورة تأجيل ملف البيع لغاية فصل محكمة الحجار في الدعوى القضائية المرفوعة أمامها، بخصوص عدم حصولهم على أجورهم العالقة منذ تسريحهم خلال شهر فيفري الفارط، وكذا تعويضات إحالتهم على البطالة والمقدرة -على حد قولهم- ب250 مليون سنتيم لكل عامل. كما أضافوا بأنهم استنجدوا بنقيب للمحامين مع دفع مبلغ 360 مليون سنتيم قصد فك خيوط قضية المستحقات الجبائية المتراكمة والمقدرة ب147 مليار سنتيم، حيث كشفوا عن وجود تلاعبات في ملف الديون، لكون الشركة تسدد بانتظام قيمة مليار ومائتي مليون سنتيم شهريا للخزينة العمومية كضرائب، مع تحملها لأعباء مالية وجبائية تخص مؤسسات اقتصادية تنشط بالمنطقة الصناعية قبل تعرضها للإفلاس والحل. وفي سياق متصل، طالب عمال شركة الحديد المصالح المختصة بفتح تحقيق حول ما وصفوه بعملية الاحتيال المبرمج التي تخص بزناسة الحديد بولاية عنابة، قصد شراء ممتلكات المؤسسة بأسعار منخفضة دون وثائق رسمية، رغم أن القيمة الإجمالية للعتاد والتجهيزات المعروضة للبيع تقدر بخمس مائة مليار سنتيم، إضافة إلى الغموض الذي يكتنف تعويضات الضمان الاجتماعي، التامين عن المخاطر المهنية و كذا حرمانهم من المنح العائلية مدة سنة كاملة.