المضاربة وراء ارتفاع الأسعار خلال رمضان

ندرس قرار تسقيف أسعار بعض المواد الغذائية



أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ،شلغوم عبد السلام، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بالأسواق خلال شهر رمضان، راجع إلى المضاربة، مشيرا إلى أنها تضر بالفلاح أولا وبعدها المستهلك رغم وفرة الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك اضطرابات على مستوى السوق. واستنكر، مساء أمس الأول الوزير الذي قام بزيارة ميدانية إلى بعض أسواق العاصمة الزيادات غير مبررة في الخضر والفوكه التي تحدت أسعارها المعقول في التجزئة بالمقارنة مع أسواق الجملة، مشيرا في قوله إلى أنه "لا يعقل بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد من الفلفل 200 دج بسوق جلماني بالحراش، في حين يتم اقتناؤه ب40 دج بسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس التي لا تبعد عن السوق الأولى إلا ب4 كيلومترات مما يدل على وجود مضاربين يساهمون في رفع أسعار بعض المواد الفلاحية خلال رمضان". وأضاف الوزير الذي توجه كذلك إلى السوقين الجواريتين بالرويبة وصافيكس رفقة وزير التجارة بختي بلعايب أنه "حتى وإن كانت هناك حرية في الأسعار لا يمكن تجاهل الوفرة في إنتاج المواد الفلاحية"، مشيرا إلى أن المضاربة تضر الفلاح أولا وبعدها المستهلك". وأكد الوزير أنه فعلا هناك اضطرابات على مستوى السوق ينبغي تداركها من خلال جعل كل الصفقات الخاصة بالخضر والفواكه تتم بداخل أسواق الجملة من أجل الحد من عدد الوسطاء بين الفلاح والمستهلك". وحسب الوزيرين، فإنه لا يمكن لمسؤولي قطاعي التجارة والفلاحة أن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام الارتفاع الفاحش للأسعار بين تجارة الجملة والتجزئة. وألح شلغوم عبد السلام قائلا "يمكننا الوصول إلى غاية تسقيف أسعار بعض المواد"، مذكرا بأن ظاهرة ارتفاع الأسعار راجعة كذلك إلى كون بعض بائعي التجزئة يقومون بعمليات التموين عن طريق الوسطاء.من جهته، أكد بلعايب أن الحكومة بصدد البحث عن حلول لمشاكل التموين والأسعار بالتنسيق مع جمعية الوسطاء قبل اتخاذ أي قرار، كاشفا عن أن 10 أسواق للجملة تعد قيد الإنجاز عبر التراب الوطني، مضيفا أنه سيتم تسليم ثلاثة منها في القريب العاجل.