"لا تهجد و لا اعتكاف إلا برخصة من الوالي"

كلّفت الحكومة وزارات الشؤون الدينية و الأوقاف و الداخلية و الجماعات المحلية و الدفاع الوطني بالإشراف الإداري و الأمني على تنظيم التدابير المسبقة المتصلة بإقامة صلاة التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.واتخذت
الدوائر الوزارية بناء على تعليمة من الوزير الأول،عبد المالك سلال، إجراءات خاصة لتأمين بيوت الله أثناء التهجد ومراقبة هوية المعتكفين لقطع الطريق أمام محاولات استغلال المساجد لتنفيذ مخططات إرهابية وأيضا مساعي تجنيد المعتكفين في صفوف الإرهاب كما وقع سابقا لانتحاريين.و لأول مرّة أشركت السلطات المجالس الأمنية المحلية التي يرأسها الولاة في متابعة التفاصيل و الجزئيات المتعلقة بالتدقيق في الهويات التي يقدّمها الأئمة قبل منح التراخيص اللازمة.واشترطت وزارة الشؤون الدينية في هذا الإطار تقديم قوائم اسمية للمصلين و المعتكفين وتعهد بعدم استخدام مكبرات الصوت مقابل تقديم هذه التراخيص بهدف "الحفاظ على سلامة المساجد وهدوء المحيط وعدم إزعاج النائمين".
و تلقى ولاة الجمهورية و مديري الشؤون الدينية على مستوى ولايات الجمهورية ال48 و كذا مدراء الأمن الولائيين و قادة المجموعات الولائية للدرك الوطني مضمون تعليمة حكومية تلزم الأئمة بتنفيذ الإجراءات القانونية والتي تخضع عملية إقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف بالمسجد الى الإذن الخاص من المدير الولائي،موازاة مع ضرورة إشراف إمام المسجد على هذه الشعيرة الدينية وتحت مسؤوليته .كما أمرت وزارة الشؤون الدينية إخضاع تنظيم الاعتكاف بالمسجد الى القوانين المعمول بها في إجراءات المبيت في مرفق عمومي من تقديم قائمة اسمية للمعتكفين الى السلطة الأمنية الواقع المسجد بإقليمها (شرطة أو درك وطني)،مع إرفاق صورة لبطاقة التعريف لكل شخص يرغب في الاعتكاف بالمسجد. وألحت التعليمة على منع استعمال مكبرات الصوت خارج المسجد أثناء التهجد ، كما شددت على أنه "مهما تم احترام الإجراءات القانونية المسطرة فإنه لا ينبغي أن يتم ذلك في غياب المؤطرين الرسميين".
كما يتوجب أيضا حسب نص التعليمة "توضيح المدة التي ينوي إقامة صلاة التهجد فيها وتحديد ساعات تلك الشعيرة والتعهد بعدم استعمال مكبر الصوت وعدم إزعاج محيطه ولا إيذاء جيرانه حيث يكون الإمام مسؤولا على حفظ النظام داخل المسجد". وأوضح مصدر من وزارة الشؤون الدينية ل"البلاد" أن "الإجراءات والتدابير الوقائية التي سارعت الدائرة الوزارية لمحمد عيسى بالتنسيق مع الدوائر الوزارية الأخرى و الأجهزة الأمنية باتخاذها ،ترمي لقطع الطريق أمام أصحاب النوايا السيئة ممن يحاولون استغلال الدين والشعائر الدينية لأهداف أخرى مشبوهة ، خاصة ما تعلق منها بتغذية التطرف الديني ". وقال مسؤول أمني على صلة بالملف، إن مصالح الأمن تقوم بمراقبة تنفيذ التعليمة الإدارية الصادرة بهذا الشأن وفرض احترامها بعدم تجاوز المدة الزمنية وكذلك التأكد من حيازة إمام المسجد على الرخصة لتبرير بقاء المسجد مفتوحا في ظل وجود تعليمة إدارية صادرة عن وزارة الشؤون الدينية تقضي بغلق المساجد مباشرة بعد أوقات الصلاة بحجة عدم تحويلها الى مأوى للمتسولين والمتشردين، لكن بعض الأطراف ربطت القرار بدواعي أمنية. وقالت مصادرمتابعة إن "مصالح الأمن اتخذت تدابير وقائية لضمان أمن المعتكفين وليس إزعاجهم "لإحباط محاولات استغلال نشطاء "الجماعات السلفية الجهادية " هذه المناسبة للتغلغل وسط المعتكفين والمتهجدين بهدف ربط اتصالات بين عناصر شبكات الدعم والإسناد في "هذه التجمعات" والتخطيط لاعتداءات إجرامية بعيدا عن العين وعدم إثارة شكوك مصالح الأمن في محاولة لتحويل المساجد الى ملتقى الإرهابيين في ظل تضييق الخناق على تحركاتهم أمام الضربات التي تلقتها من الجيش خلال رمضان، حيث كانت تحقيقات أمنية في الاعتداءات الانتحارية التي تبنتها قيادة تنظيم "الجماعة السلفية" قد توصلت الى أن بعض الانتحاريين تم تجنيدهم من خلال "حلقات" أثناء الاعتكاف أبرزهم نبيل بلقاسمي (أبو مصعب الزرقاوي العاصمي) أصغر انتحاري كان قد نفذ اعتداء ثكنة حرس السواحل بدلس والتحق ما لا يقل عن 11 شابا من الأحياء الشعبية بالعاصمة بصفوف الإرهاب بعد "استغلالهم" أثناء اعتكافهم في المساجد خلال شهر رمضان استنادا إلى تقارير أمنية.