تحالف "تاريخي" بين سعداني وجاب الله في البرلمان

اتفقت المجموعتان البرلمانيتان لجبهة العدالة والتنمية، وحزب جبهة التحرير الوطني، على إسقاط المادين 73 و94 من القانون المتعلق بالانتخابات الجديد، وذلك في تحالف غير مسبوق بين الغريمين، حيث سيقدم نواب المجموعتين تعديلات في اللجنة القانونية تصب في إطار إلغاء هاتين المادتين.
أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، ورئيس المجموعة البرلمانية، لخضر بن خلاف في تصريح ل«البلاد"، أنه تم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، يقضي مبدئيا بإسقاط المادتين 73 و94 من قانون الانتخابات الجديد، التي تشترط حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة على نسبة 4 بالمائة في آخر انتخابات لها، لتتمكن من دخول غمار الاستحقاق القادم، وهم الذين يعتبرون هذا القانون جاء -على حد قولهم- ليكرس "سياسة الإقصاء في حق الأحزاب السياسية"، خاصة مع تحديد النسبة المشترطة في النتائج المحصل عليها خلال الاقتراع الأخير ب4 بالمائة، إضافة إلى اشتراط عدد التوقيعات بأرض الوطن ب250 توقيعا.
وبعد مفاوضات بين الطرفين، تمكنت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، من إقناع المجموعة البرلمانية لحزب الأغلبية "الأفلان"، بضرورة تقديم تعديلات من شأنها إسقاط شرط 4 بالمائة بالنسبة لدخول الانتخابات القادمة، وهو الطرح الذي وافق عليه محمد جميعي، حيث أوضح بن خلاف أن هذا الاتفاق يسعى لإيجاد حل للانسداد الحاصل في قانون الانتخابات، وذلك بحذف المادتين 73 و94 التي جاءت في القانون الجديد والتي تُعتبر "مواد إقصائية للأحزاب السياسية" من أجل المشاركة في الانتخابات، وهي تشترط على هذه الأخيرة من أجل المشاركة في انتخابات 2017 نسبة أصوات تقدر ب 4 % في آخر انتخابات تشريعية أو محلية.
وترى المجموعة البرلمانية لجهة العدالة والتنمية بأن الشرط هو شرط "غير دستوري" لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، كما ترى بأن هذه الشروط هي "إقصائية في حق الأحزاب جميعا" ومرجعيتها انتخابات 2012 التي شهد الجميع بأنها "مزورة"، كما اعتبرت المجموعة بأن هذه الإجراءات تعتبر "تراجع عن المكاسب الديمقراطية القليلة المحققة"، كما تعتبرها كذلك "تراجعا عن الديمقراطية التشاركية". وبعد مشاورات حثيثة وهي الأولى من نوعها، دامت -حسب النائب بن خلاف- ثلاثة أيام توصلت المجموعتان البرلمانيتان إلى اتفاق يقضي ب«إلغاء هاتين المادتين وتقديم التعديلات اللازمة لذلك"، وهذا ما تم بالفعل أمس الاثنين من طرف المجموعتين.
ويبدو أن جميعي ومن ورائه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، اقتنعا بالطرح الذي قدمته المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، ومن ورائها الشيخ عبد الله جاب الله، حيث يفهم من هذه الخطوة التي أقدمت عليها الأفلان، أنها ترفض أن تسجل عليها أنها كانت تقف وراء "غلق الساحة السياسية"، مع العلم أن عددا من نواب الأفلان رافعوا خلال عرض القانون في الجلسة العلنية لعدم تطبيق هذه النسبة خلال الاستحقاقات القادمة، والعمل على تأجيلها إلى انتخابات 2022، وهو الذي قد يتحقق خلال جلسة التصويت المرتقبة يوم الخميس القادمة.