الأحزاب السياسية تهدد بحرق اعتماداتها في ساحة الشهداء

نواب المعارضة توعدوا بتكرار سيناريو قانون المالية مع قانون الانتخابات اليوم

تحضر مجموعة من الأحزاب السياسية الرافضة لقانون الإنتخابات إلى تنظيم تجمع حزبي في ساحة الشهداء وحرق اعتماداتها، بالمقابل كشفت مصادر نيابية عليمة عن إمكانية تكرار سيناريو قانون المالية 2016 اليوم، مع مشروع قانون الانتخابات، بعد اتساع دائرة معارضيه داخل المجلس الشعبي الوطني.
كشف النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، في اتصال مع ”الفجر” عن توسع دائرة الأحزاب السياسية الرافضة لقانون الإنتخابات الجديد، لما يحمله من مواد تقصي الأحزاب وتخلق لها عراقيل وترجح الكفة لأحزاب الموالاة، مبرزا أن التنسيق بين الأحزاب السياسية الرافضة للقانون يومي للوقوف ضد تمريره، وقال بخصوص الخطوات المقبلة التي تعتزم الأحزاب القيام بها، أنه يتم التفكير في تنظيم تجمع للأحزاب المعارضة في ساحة الشهداء لحرق الإعتمادات الحزبية وذلك في حال مرور القانون كما هو عليه الأن.
بالمقابل، تحدثت مصادر برلمانية عن إمكانية تكرار سيناريو قانون المالية 2016 مع مشروع قانون الانتخابات بعد اتساع دائرة معارضيه داخل المجلس الشعبي الوطني، إاثر انضمام الكثير من النواب في محاولة للضغط على وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، وإدارة المجلس الشعبي الوطني بتبني اقتراحاتهم رغم أنها لازالت تعتبر أن مشروع القانون قد أفرغ من محتواه.
وأفادت أمس، ذات المصادر، أن إحالة الحكومة مشروع قانون الانتخابات على البرلمان سيخلق جدلا واسعا داخل الغرفة السفلى، حيث كثف نواب من المعارضة وبعض من الموالاة التابعين لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حراكهم داخل المجلس الشعبي الوطني لإسقاط المشروع، حيث سيجد وزير الداخلية والجماعات المحلية نفسه في مواجهة ساخنة مع نواب المعارضة والموالاة الذين يحضرون لجملة من المداخلات ينتقدون فيها مشروع القانون وطريقة تسيير الوزير لهذا القطاع الحساس.
وأضافت ذات المصادر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني متخوف من تكرار سيناريو قانون المالية مع مشاريع القوانين، ويأتي ذلك بعدما كثف نواب المعارضة بالبرلمان من حراكهم لمحاولة إسقاط المادتين 94 و73 من قانون الانتخابات الجديد، التي تشترط حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة على نسبة 4 بالمائة في آخر انتخابات لها، لتتمكن من دخول غمار هذا الاستحقاق.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الشؤون القانونية والنائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، أن ”نواب المعارضة سيدخلون غمار مناقشة قانون الانتخابات، وتعديل ما يمكننا تعديله، وعند التصويت على المشروع سيكون لنا موقف آخر”، مؤكدا أن ”السلطة لا يمكنها أن تغلطنا بالجزئيات لأن أهم نقطة يتوجب التركيز عليها وهي ضرورة وجود الإرادة السياسية” ، مضيفا أن ”نواب التكتل الأخضر لاحظوا محاولة لتحزيب القوانين وجعلها في خدمة الأغلبية”.
وتابع المتحدث أن أحزاب المعارضة لازالت تطالب بضرورة ”إلغاء المادتين 94 و73 من قانون الانتخابات الجديد الذي جاء ليكرس سياسية الإقصاء، وقال أن ”المعارضة داخل البرلمان لن تسكت على تمرير هاتين المادتين بسهولة، لأنهما ستحرمان العديد من الأحزاب السياسية الحديثة النشأة من المشاركة في الاستحقاقات القادمة”، معتبرا أن ”الأحزاب تكبر بالمشاركة في الاستحقاقات وليس للحكومة حق في إقصاءها والشعب هو مصدر السلطات”.