تشكيلات سياسية تحضر للاحتجاج وإعلان انسحابها من الساحة

تحضر مجموعة من الأحزاب السياسية الرافضة لقانون الانتخابات، إلى تنظيم تجمع حزبي في ساحة الشهداء وإعلان انسحابها من الساحة السياسية من خلال حرق اعتماداتها، ومن جهة أخرى قال مصدر نيابي ان مكتب ولد خليفة متخوف من إمكانية تكرار سيناريو قانون المالية 2016 مع مشروع قانون الانتخابات بعد اتساع دائرة معارضيه داخل المجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا الشأن كشف النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، عن توسع دائرة الأحزاب السياسية الرافضة لقانون الانتخابات الجديد، لما يحمله من مواد تقصي الأحزاب السياسية وتخلق لها عراقيل وترجح الكفة لأحزاب الموالاة، في وقت نجح حزب جبهة التحرير الوطني في كسب معركة المادة 80 في مشروع قانون الانتخابات بحذفها من المشروع وهي التي كانت تتعارض مع المادة 65 من قانون البلدية، والتي حرمته في استحقاقات سابقة من رئاسة الكثير من المجالس المنتخبة بفعل سياسية التحالفات، وعن الخطوات المقبلة التي تعتزم الأحزاب السياسية القيام بها، قال المتحدث، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " أنها تحضر لتنظيم تجمع حزبي في ساحة الشهداء، ستعلن فيه عن انسحابها من النشاط السياسي وهذا من خلال حرق الإعتمادات الحزبية وذلك في حالة تمرر القانون كما هو عليه الآن.
من جهتهم، عقد نواب أحزاب المعارضة، الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا طارئا لتوحيد الموقف والطريقة التي سيردون بها، اليوم، على مشروع قانون الانتخابات الذي وصفوه بالاقصائي والذي سيعود بالبلاد إلى عهد الحزب الواحد، ورجحت مصادر برلمانية في هذا السياق، إمكانية تكرار سنياريو قانون المالية 2016 مع مشروع قانون الانتخابات بعد اتساع دائرة معارضيه داخل المجلس الشعبي الوطني بعد أن ضم الكثير من النواب لمحاولة خلق الضغط على وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وإدارة المجلس الشعبي الوطني بتبني اقتراحاتهم رغم أنها لازالت تعتبر أن مشروع القانون قد أفرغ من محتواه"، وسيجد نور الدين بدوي، نفسه هذه المرة في مواجهة ساخنة مع نواب المعارضة الذين يحضرون جملة من المداخلات ينتقدون فيها مشروع القانون وطريقة تسيير الوزير لهذا القطاع الحساس".
وأضافت ذات المصادر أن " مكتب المجلس الشعبي الوطني متخوف من تكرار سيناريو قانون المالية مع مشاريع القوانين"، ويأتي هذا بعدما كثف نواب المعارضة بالبرلمان من حراكهم لمحاولة إسقاط المادتين 94 و73 من قانون الانتخابات الجديد وتشترط حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة على نسبة 4 بالمائة في آخر انتخابات لها، لتتمكن من دخول غمار هذا الاستحقاق".