نواب "نائمون" لتمرير قانون الانتخابات الأسبوع المقبل!

المعارضة تتهم السلطة باستغلال "صداع رمضان" ل "فرض منطقها" بالبرلمان

تحضر المعارضة لتلغيم جلسة مناقشة قانون الانتخابات، الأسبوع المقبل، ويجتمع نوابها يوميا لمباحثة كيفية إلغاء المادتين 73 و94 من نص مشروع القانون، واللتين تتضمنان إقصاء كليا للأحزاب حديثة التأسيس من المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية، وهو ما تصفه المعارضة ب"التجاوز الخطير"، في وقت يتساءل نواب الأقلية عن سر تمرير مشروع بهذا الحجم، بطريقة استعجالية في شهر الصيام، رغم أن الأحزاب انتظرته لسنوات، وهو ما يبرز رغبة السلطة في ذر الرماد على أعين النواب، وتمرير القانون دون تعرضها لأي صداع.
وحسب النائب لخضر بن خلاف، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، فإن أحزاب المعارضة بالبرلمان تجتمع خلال أيام لمباحثة كيفية إلغاء المادتين 94 و73 من قانون الانتخابات الجديد، الذي سيعرض على الغرفة السفلى للمناقشة ابتداء من الأسبوع المقبل، وهي المواد التي تشترط حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة على ما نسبته 4 بالمئة في آخر انتخابات لها، لتتمكن من دخول غمار هذا الاستحقاق، مضيفا أن مثل هذا الشرط هو بمثابة إقصاء مبرمج للأحزاب السياسية، وتقييد لها بهدف إبقاء المنافسة بين أحزاب التحالف الحكومي، وأضاف بن خلاف في تصريح ل"لشروق"، أن اختيار هذا التوقيت بالذات في شهر الصيام لتمرير مثل هذا القانون له عدة دلالات، خاصة وأنه جاء في فترة يسجل فيها مبنى زبغود يوسف غيابات بالجملة، يراد منه ذر الرماد على الأعين، معتبرا أن تمرير مثل هذه المواد في القانون الجديد من شأنه أن يحرم عددا كبيرا من الأحزاب حديثة التأسيس من المشاركة، على اعتبار أن أحزاب السلطة دائما تتحصل على نسب عالية عن طريق "التزوير"، وهذا باعتراف منهم، مؤكدا في السياق ذاته، على أن نواب الشعب المنتمين إلى المعارضة لن يسكتوا على تمرير هذه المواد "الإقصائية" من نص القانون .
للإشارة؛ فإن أحكام المادة 73 من نص مشروع قانون الانتخابات الجديد ينص على ضرورة حيازة الأحزاب المعتمدة على ما نسبته 4 بالمئة في آخر انتخابات لها في نفس الدائرة، أو 10 منتخبين محليين أو بديل آخر، وهو جمع 50 توقيعا عن كل مقعد منافس للمشاركة في الانتخابات المحلية، ونفس الشيء بالنسبة للمادة 94 من نص القانون، والمتعلقة بالترشح للانتخابات المجلس الشعبي الوطني، والتي اختلفت عنها فقط في جمع 250 توقيع مساندة عن كل مقعد.
يذكر أن نص المشروع الجديد الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه، أقر العديد من الشروط، سواء متعلق بالترشح للرئاسيات أو المجالس المحلية والولائية، بينما تقرر تقليص عدد التوقيعات المشترطة على المترشحين الأحرار، خاصة من أبناء الجالية.