قدمت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، تطمينات للأساتذة وعمال التربية الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة من التقاعد النسبي مؤخرا، أنه سيتم التأشير على جميع الملفات، بدون أي استثناء، حيث إن التعليمة الصادرة عن الوظيف العمومي ووزارة العمل لن تطبق استثنائيا هذا العام، في انتظار فتح نقاش شامل حول ملف "التقاعد" مع النقابات الناشطة في القطاع للخروج بقرارات تخص التقاعد في قطاع التربية الذي يعرف خصوصيات لرفعها إلى الحكومة. واعترفت بن غبريت، مساء الأحد، خلال لقائها بالشركاء الاجتماعيين باستثناء نقابة الكلا بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية بالمجهودات التي بذلها الشركاء الاجتماعيون خلال الدورة الجزئية لامتحان البكالوريا، وروح المسؤولية العالية التي تحلوا بها تجاه محاولات الإخلال بالاستقرار الذي كان قطاع التربية الوطنية المستهدف منها. وحسبما نقله المستشار الإعلامي بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" عمراوي مسعود، فإن الوزيرة أبلغتهم أول أمس خلال اللقاء الذي جمعها بالشركاء الاجتماعيين أن كل الموظفين والموظفات الذين أودعوا ملفات التقاعد، سواء أكان نسبيا أو تاما ودون شرط السن، سيحالون رسميا على التقاعد أي أن قرار التجميد الذي جاء بعد الثلاثية، لن يطبق عليهم. وأوضح في هذا الشأن الصادق دزيري رئيس اتحاد الانباف، أن التنظيم أبلغ الوزيرة بن غبريت أن الوزير الأسبق بن بوزيد وقع مع النقابات يقضي بعدم اتخاذ أي إجراء أو أي تعديل بخصوص ملف التقاعد إلا بفتح نقاش معمق مع نقابات التربية، وهو ما أكدته الوزيرة بن غبريت بدورها التي أعلنت عن فتح نقاش حول ملف التقاعد خلال شهر أوت المقبل أي قبل الدخول المدرسي المقبل، مع التأكيد مجددا على أن الأساتذة هذه السنة سيخرجون إلى التقاعد النسبي بصفة عادية، في انتظار بحث طرق جديدة للتعامل مع هذا الملف، خاصة أن "النقابات أصرت على أهمية الاتفاق بين وزارة التربية والنقابات والخروج بقرار من شأنه أن يخدم مستخدمي قطاع التربية نظرا إلى خصوصية المهنة على أن يتم الدفاع عنها سويا على مستوى الحكومة لضمان الاستقرار في القطاع. اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل البكالوريا الثلاثاء ومن أهم الملفات التي طرحت في لقاء وزارة التربية والنقابات أول أمس، قضية التسريبات التي عرفتها امتحانات البكالوريا، حيث جددت النقابات دعوتها إلى أهمية كشف أسماء المتورطين الحقيقيين في ضرب المنظومة التربوية، خاصة في ظل تخوفات من أن المسؤولين الأربعة الذين أودعوا في الحبس الاحتياطي هم مجرد ضحايا تم تحميلهم المسؤولية للتغطية عن المتورطين وشددت النقابات على ضرورة معاقبة المتورطين الحقيقيين في هذه الفضيحة والجريمة، فيما أكدت الوزارة أن نتائج جديدة للتحقيق سيتم الكشف عنها الأسبوع القادم. أما في شأن قضية تعديل طريقة تنظيم البكالوريا، أشارت الوزيرة إلى أن لجنة مختصة باشرت العمل منذ 6 أشهر وقد شرعت في إحصاء كل اقتراحات الفاعلين في القطاع، على أن تجتمع اليوم لتضع الوضعيات حسب الأولوية، وأن ترفع للحكومة على اعتبارها المخولة قانونيا في الفصل في مثل هذه القرارات التي ستسفر عن إصلاح جذري لامتحان شهادة البكالوريا واعتماده بداية من دورة جوان 2017، إما بالتقليص في عدد أيام الامتحان وفي عدد المواد والمعاملات وكذا في دليل البكالوريا وحتى في طريقة تسيير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
