القضاء المصري يضع مرسي على قائمة الإرهاب!

كشف مصدر قانوني، عن قرار قضائي صادر في أفريل الماضي، بإدراج الرئيس المصري الأسبقمحمد مرسي -للمرة الأولى- على قوائم الإرهابيين.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار محكمة جنايات القاهرة، في قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية، ب"إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، و35 متهمًا بينهم مرسي، على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات".
وصدر قرار المحكمة في 14 أفريل الماضي، على أن تطبق العقوبة من وقت صدور القرار، وفق منطوقه.
وتعد الجريدة الرسمية أو "الوقائع المصرية" إصدارا رسميا يناط بها نشر القرارات الرسمية في الدولة، والتي تشمل قرارات رئيس الجمهورية، والقوانين الجديدة، وقرارات مجلس الوزراء، وأبرز الأحكام لاسيما التي تمس الأمن القومي وقرارات المحكمة الدستورية العليا.
وقال محامي المتهمين، إسماعيل أبو بركة، إن "ال35 شخصًا الصادر بحقهم قرار الإدراج متهمون جميعًا في القضية المعروفة باسم التخابر مع حماس، التي صدرت فيها أحكام سابقة مطعون عليه"، مضيفًا "مرسي للمرة الأولى يوضع على قوائم الإرهابيين".
من جانبه، أشار الناشط الحقوقي، أحمد مفرح، إلى أن "مرسي ووفق هذا القرار يكون أول رئيس مصري يتهم رسميًا بأنه إرهابي".
ويُحاكم مرسي في خمس قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا)، فيما لا تزال قضية "إهانة القضاء" متداولة أمام المحكمة.
وفي 29 مارس 2015، أدرج النائب العام المصري السابق هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، وهو ما ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر 2015.