المتعاقدون يحتجون ويطالبون بالإدماج مجددا

أعلن الأساتذة المتعاقدون تجديد احتجاجاتهم في خرجة ولائية هذا الأحد مرفوقا باعتصام أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في ال 13 من الشهر الجاري، تنديدا بعدم شفافية مسابقة توظيف الأساتذة، ما يحول دون حصولهم على مطلب " الإدماج ". وفجرت نتائج مسابقة التوظيف الخاصة بالأساتذة غضب العديد من الأساتذة المتعاقدين المقصيين الذين رسبوا في امتحانات الشفهي وطالبوا الوزارة الوصية الالتزام بعهودها أمامهم.
ودعا سعيدي إلى التجديد الآلي لعقود الأساتذة المتعاقدين، في انتظار فتح المسابقة الداخلية والتسريع في تسوية الوضعية المالية للأساتذة المتعاقدين للسنوات الماضية والحالية، داعيا كل الأساتذة المتعاقدين إلى التجند الكامل لتحقيق المطالب السابقة، وذلك بالمساهمة الفعالة في الحركات الاحتجاجية المقبلة. وتقرر من الاجتماع الخروج إلى الشارع للاحتجاج المقرر اليوم على العاشرة صباحا، وتجمع وطني يوم الأربعاء 13 جويلية 2016 بالتوقيت نفسه أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية ب« رويسو"، احتجاجا على نتائج الامتحان الكتابي لمسابقة التوظيف، والتي اعتبرتها "غير نزيهة وغير شفافة" عقب إقصاء 80 بالمائة من المتعاقدين وعدم احتساب الخبرة المهنية، وفق الوعود التي قدمتها المسؤولة الأولى بقطاع التربية نورية بن غبريت وحتى الحكومة. واجتمع ممثلو الولايات باللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين منذ ايام، بحضور المنسق الوطني بشير سعيدي، لدراسة تطورات قضية الأساتذة المتعاقدين، وخلص الاجتماع إلى التنديد بعدم شفافية مسابقة توظيف الأساتذة التي أجريت مؤخرا في 30 أفريل، خصوصا وأن الوزارة لم تقم بكشف وتوضيح كيفية فرز المترشحين وغيبت التنقيط في الإعلان عن النتائج.
وتواجه وزيرة التربية نورية بن غبريط مجددا مطلب "إدماج" الأساتذة المتعاقدين في مناصب عمل مستقرة، حيث تقدمت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بطلب مقابلة مع الوزارة الوصية، للتفاوض على لائحة المطالب التي دعوا إليها في أكثر من مناسبة.
من جهته تساءل المكلف بالاتصال في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، عن إمكانية تطبيق الوعود التي أصدرتها وزارة التربية بعد النتائج التي أثارت جدلا واسعا حول معدلات الناجحين. وقال إنه بمقارنة معدلات الناجحين والراسبين بين مختلف الولايات والتخصصات، نجد في ولاية أو في تخصص ما صاحب معدل 12 ناجحا وفي ولاية أخرى أو في تخصص آخر صاحب معدل 13 غير ناجح، مرجعا سبب ذلك الى عدد المناصب المفتوحة حسب كل ولاية و كل تخصص فلا إشكال فيما سبق، الإشكال الحقيقي هو هل ستفي الحكومة بما وعدت به المتعاقدين؟ لأن الحكومة وعدت جميع المتعاقدين بضمان منصب عمل وعودتهم لأماكنهم في حال عدم نجاحهم؟ فهل هذا ممكن الآن بعد نجاح العدد الكامل لتغطية كل المناصب المفتوحة في جميع ولايات الوطن وفي كل التخصصات، حسب عمراوي. وقال المتحدث إن قوائم الاحتياط تبقى سارية المفعول إلى حين إجراء مسابقة توظيف جديدة بناء على المنشور المتعلق باعتماد قوائم الاحتياط وعليه فكل منصب يشغر يعين فيه مباشرة من هو في قائمة الاحتياط.