مجلس الأمة يؤكد: اختتام الدورة الربيعية يوم 21 جويلية

حددت الحكومة بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، تاريخ 21 جويلية الحالي، لاختتام الدورة الربيعية الجارية، وذلك بعد انتهاء الغرفة العليا للبرلمان من دراسة ترسانة من القوانين والمصادقة عليها، وذلك بداية من هذا الاثنين.
وأوضح بيان لمجلس الأمة، أن الغرفة العليا للبرلمان ستستأنف أشغالها بداية من يوم الاثنين 11 جويلية وإلى غاية 19 جويلية الجاري، حيث تم تحديد جدول أشغاله في جلسات عامة يخصصها لتقديم ومناقشة والتصويت على عدة نصوص قوانين، ويتعلق الأمر -حسب نفس المصدر- بنص القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة، ونص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-112 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، وكذا نص القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
كما تتضمن أشغال هذه الجلسات أيضا، نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، وكذا نص القانون المتعلق بترقية الاستثمار، إلى جانب نص القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ونص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالإضافة إلى نص القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على أن تختتم الدورة الربيعية العادية للمجلس الأمة يوم 21 يوليو، حسب برنامج المجلس، حيث سبق ل"البلاد" أن كشفت عن تاريخ اختتام الدورة في أعداد سابقة.
وفي ذات السياق، شرعت اللجان الدائمة بمجلس الأمة في دراسة القوانين المحالة عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني بعدما صوت عليها، وذلك بعدما تم إحالة القوانين من طرف الغرف السفلى للبرلمان، حيث عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة، اجتماعا تم خلاله تقديم عرض حول مختلف الأحكام الواردة في النص القانوني العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وعرض أيضا قانوني الانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها، كما عقدت أيضا اجتماعا استمعت فيه إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، حول نص القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
ومن جهتها، عقدت لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة، اجتماعا خصص لاستماع إلى عرض وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الداليا، حول قانوني المستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط، حيث تطرقت ممثلة الحكومة خلال عرضها للقانون المعدل والمتتم للأمر رقم 76-112 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 و المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، وكذا للقانون المتتم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، إلى الأحكام التشريعية وأهدافها.