لا قانون مالية تكميلي في 2016

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الثلاثاء انه لن يكون هناك قانون مالية تكميلي في 2016 مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 حاليا قيد التحضير سيعرف بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى مداخيل البلاد.
وصرح السيد بابا عمي للصحافة على هامش عرض نص قانون تسوية الميزانية 2013 بمجلس الأمة: " لايوجد قانون مالية تكميلي لهذه السنة. هناك قانون مالية لسنة 2017 سيتم تسليمه في الآجال القانونية. لا يوجد قانون مالية تكميلي 2016".
وأضاف الوزير أن قانون المالية لسنة 2017 سيعطي نظرة على المدى المتوسط وأنه سيكون بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى الموارد المالية للبلاد.
وقال في هذا الخصوص "في قانون المالية لسنة 2017 ستكون لنا نظرة على المدى المتوسط وسنكيف مستوى النفقات وفق مستوى الموارد التي سنحصل عليها. غير أننا لن نمر من مستويات الانفاق للسنوات الماضية بشكل مفاجئ وانما سنقوم تدريجيا في التحكم في نفقاتنا وتكييفها مع مواردنا المالية".
وأشار أيضا إلى أن هذا القانون سيتضمن تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي بعد تلك التسهيلات التي تم تقديمها بموجب قانون المالية لسنة 2012 وهو ما سيسمح بوضع جدول زمني جديد لتسديد هذه الجباية ومسح عقوبات التأخر.
وفي رده على سؤال للصحافة حول ما اذا كانت زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى الجزائر بالعودة إلى الإستدانة الخارجية نفى السيد بابا عمي قطعيا هذا الأمر مؤكدا أن هذه الزيارة كانت مبرمجة منذ وقت طويل ولا علاقة لها بالإستدانة الخارجية للجزائر.