النمو في 2016 ستساهم فيه جميع القطاعات و بالخصوص المحروقات

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الاستشراف حاجي بابا عمي اليوم الأحد بالجزائر أن النمو الاقتصادي لسنة 2016 و الذي تتوقع الحكومة أن يبلغ 6ر4 بالمائة سيمس جميع القطاعات الاقتصادية و على الخصوص المحروقات.
و أوضح السيد بابا عمي خلال يوم إعلامي حول قانون المالية التكميلي 2015 ان الحكومة "تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 76ر3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 8ر3 بالمائة سنة 2014" مضيفا أنه و بالنسبة ل2016 فينتظر أن يكون النمو بنسبة 6ر4 بالمائة.
و حسب الوزير فإنه يتوقع أن تساهم جميع القطاعات في تحقيق هذه النسبة وعلى الخصوص قطاع المحروقات.
و فيما يخص تخفيض نفقات الميزانية بنسبة 9 بالمائة اشار السيد بابا عمي أن الأمر يتعلق أساسا "بمجهود يهدف إلى ترشيد النفقات".
و سيتم الإبقاء على نفقات التجهيز خلال 2016 في مستوى "يسمح لكل المؤسسات بمواصلة مخططات الأعباء الخاصة بها بشكل عادي" حسب الوزير المنتدب الذي أوضح أن مخطط الأعباء الخاص بسوناطراك التي تمثل لوحدها 30 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام للجزائر سيتم الإبقاء عليه هو الأخر.
و عليه فإن السنوات القادمة "ستمر في شروط مالية حسنة فيما يتعلق بالاستثمار" يقول الوزير.
للتذكير فقد سجل مجمع سوناطراك تراجعا في نشاطه بنسبة 6ر0 بالمائة خلال 2014 و لكن باقل حدة مقارنة بما تم تسجيله خلال السنوان التسع الماضية (-8 بالمائة في 2009 و -5ر5 بالمائة في 2013) مما قد يعني بداية تغير في الوضع الذي ميز قطاع المحروقات منذ 2006 حسب الديوان الوطني للاحصاء.
و بخصوص نفقات التسيير فانه لن يتم على الأقل المساس بأجور العمال سنة 2016 حسب تطمينات وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة.