وزير النقل يستبعد مراجعة قانون المرور الجديد ويصرح: لن يتم إلغاء عملية سحب رخص السياقة

استبعد أمس وزير النقل عمار تو أي مراجعة لقانون المرور الجديد الذي دخل الخدمة قبل عام، كما نفى وجود نية في إلغاء العمل بسحب رخص السياقة من المخالفين للقانون، مبديا رفضه لما وصفه استصغارا للنتائج التي تحققت على أرض الواقع بعد تطبيق القانون منذ فيفري ,2010 والذي مكّن الدولة حسبه من تخفيض عدد القتلى ب 1066 خلال 2010 ومن قيمة الخسائر الناجمة عن مختلف حوادث المرور إلى 20.85 مليار دينار.
مقارنة بعام .2009 ووصف تو خلال اليوم البرلماني حول ''السلامة المرورية'' الذي نظمته لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية في المجلس الشعبي الوطني، أن قانون المرور الجديد ب ''المولود الجديد'' والذي سيتم ربما تعديله بعد سنوات عند بلوغه سن الشيخوخة والهرم''، طالبا من الجزائريين ''التهليل'' للإنجازات التي حققها قانون المرور الجديد الذي ساهم في التقليل من عدد القتلى والجرحى والحوادث وتحصيل الغرامات وتخفيض قيمة الخسائر المادية الناجمة عن حوادث المرور، مستشهدا في هذا السياق بترسانة من الأرقام المحصل عليها للأشهر العشرة التي تلت تطبيق قانون المرور فعليا، موضحا أنه تم تسجيل 4607 قتلى عام 2009 أي بمعدل 13 قتيلا في اليوم. وفي 2010 انفض العدد إلى 3541 أي بمعدل 9 قتلى في اليوم الواحد.
في حين وصل عدد الجرحى إلى 64148 في 2009 يقابله 51002 في .2010 وقد تم تسجيل 40814 حادثا خلال 2009 مقابل 31740 حادثا في ,2010 وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الخسائر إلى أكثر من 20 مليار دينار، مقابل ارتفاع نسبة تحصيل الغرامات بأكثر من 81 بالمائة مقارنة ب 2009 والتي لم تكن تتعدى 8 بالمائة، موضحا في سياق متصل أن المرسوم التنفيذي بخصوص رخصة السياقة بالنقاط جاهز وهو الآن قيد الإثراء وسيعرض لاحقا على الحكومة.
وكان رئيس اللجنة محمد الداوي قد طالب بضرورة التخلي عن السحب الفوري لرخص السياقة، بعدما رأى أنه من غير المعقول أن تسحب الرخصة من سائق وهو بعيد عن مقر سكناه ويستدعى للمثول أمام اللجنة الولائية التي سحبت على ترابها رخصة سياقته من طرف الشرطة أو الدرك الوطنيين.
هذا ويسعى نواب في الغرفة السفلى لإعادة تعديل بعض قوانين المرور الجديد وبخاصة المتعلقة بالتنظيم، بحيث يتناسب مع احترام المواطنين وعدم إرهاقهم أثناء سعيهم لتبرير مخالفاتهم التي سحبت بسببها رخصة السياقة، فضلا عن ضرورة نقل ملف المخالفة إلى مقر سكن السائق المخالف. ورفع الرائد عاشور عن الحماية المدنية، توصيات من شأنها المساهمة في التقليل من حوادث المرور حال تطبيقها ومنها استحداث رخص مهنية لسواق الشاحنات والحافلات وإعادة النظر في مضمون العقوبات وإعادة النظر في شروط استيراد السيارات من ناحية المقاييس الأمنية.
من جهة أخرى أوضح وزير النقل، عمار تو، أن السفينة المختطفة من طرف قراصنة في عرض البحر مزودة بنظام ترتيب يقظ لضمان أمن السفن ''كوس'' الذي ''يمكننا من تحديد مكان الباخرة في كل وقت''، حسبه. وأشار تو، في تصريح صحفي على هامش اليوم البرلماني حول السلامة المرورية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أنه لم يتم ربط أي اتصال مع مدبري عملية القرصنة التي تعرضت لها سفينة الشحن ''إم في البليدة'' التي ترفع علم الجزائر وعلى متنها 17 جزائريا في الفاتح جانفي الجاري نظرا للسياسة التي ينتهجها القراصنة، مؤكدا أن الجزائر تعرف مكان الباخرة بفضل نظام ''كوس'' الذي مكننا من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالسفينة ورقم تسجيلها كونها مسجلة عبر العالم، مادام القراصنة لم يقوموا بعد بقطع نظام الاتصال الموجود على متن السفينة.