ضرائب جديدة في انتظار الجزائريين بداية العام المقبل

عبد القادر صماري ل«البلاد": المشكل ليس في زيادة الضرائب بل في الحد من التهرب الجبائي

من المنتظر أن تدخل حزمة من الإجراءات الضريبية الحازمة حيز التطبيق بداية من العام المقبل حسب قانون الميزانية العامة المزمع عرضه أمام مجلس الحكومة من طرف وزير المالية شهر سبتمبر المقبل، أين تأتي هذه الإجراءات تنفيذا لما خرج به مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي في شقه الاقتصادي، والذي ألح على ضرورة اعتماد الحكومة على تطوير الجباية العادية، بمعنى أن الحكومة قررت رفع نسب التحصيل للضرائب العادية لأصحاب النشاطات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما ينبئ بارتفاع في الأسعار، أين تأتي خيارات الدولة الجديدة، على ضوء الأزمة التي تمر بها الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، وتأكل احتياطات الصرف.
وفي هذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر صماري في تصريح ل«البلاد" إن المشكل ليس في زيادة الضرائب بل المشكل في التحصيل الضريبي العادي وطرق التصريح الضريبي وكذا تبسيط سبل التحصيل، أين تعد معظم التحصيلات الضريبية لا تتم لأسباب متعددة، في حين أغفل محدثنا الربط بين الاجتماعات المارطونية والتوجيهات برفع التحصيل الضريبي المحلي التي قام بها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمام ولاة الجمهورية في لقاءاته الجهوية الأربعة، والتي كان آخرها منذ أسبوع أمام ولاة منطقة الوسط، بالقول عهد التمويل المركزي انتهى وحان وقت التمويل الذاتي المحلي وعلاقتها بنهج الحكومة وقرارات رئيس الجمهورية حول تطوير الجباية العادية.
جدير بالذكر أن الجزائر كانت تعتمد على النفط في تمويل أكثر من 95 في المائة من نفقاتها العامة، حيث قررت رسم استراتيجية جديدة للنمو لمواجهة الأزمة الاقتصادية وسط استمرار الانهيار في أسعار النفط الذي أرهق اقتصاد الدولة وكبدها خسائر بمليارات الدولارات؛ وأدى إلى ارتفاع العجز المالي للبلاد، الأمر الذي أدخل الدولة منذ عامين في مرحلة شديدة من التقشف وسط توقعات بطول فترة تراجع أسعار النفط، حيث تم خفض فاتورة الاستيراد بأكثر من النصف، حيث قاربت في 2014 مبلغ 67 مليار دولار، في حين بلغت خلال السداسي الأول من العام الجاري مبلغ 15 مليار دولار.
وقد أشار عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي إلى أن "الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية ليست محدودة على دولة واحدة على وجه الخصوص، وهي ليست (نتيجة لفشل) في النهج الاقتصادي الداخلي في الجزائر"، إلى جانب ذلك، قال بوتفليقة "قررنا عدم اللجوء إلى القروض الخارجية، وإدارة احتياطاتنا من النقد الأجنبي بحذر، والذي مكننا اليوم من التعامل مع الأزمة المالية وإدخال التعديلات اللازمة، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الخاصة بنا والخيارات الاجتماعية داخل الدولة".