"الإعدام" في قلب حملة انتخابية مسبقة

يبدو أن الحملة الانتخابية لتشريعيات 2017 انطلقت مبكرا، وذلك عبر بوابة الانخراط مع المطلب "الشعبي" المتمثل في تطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال، رغم أن قانون العقوبات المعدل مع نهاية 2013 ثبت عقوبة الإعدام بخصوص ظاهرة اختطاف الأطفال.
ارتفعت العديد من الأصوات السياسية مؤخرا تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال، مع العلم أن هذا المطلب ليس بالجديد في الساحة السياسية، وتختلف حوله الآراء والمواقف بين مؤيد ورافض، غير أن الجريمة الأخيرة المتمثلة في مقتل الطفلة نهال أعاد الجدل مجددا حول هذا الموضوع، غير أنه اكتسى طابعا سياسيا بامتياز ما يوحي بأن له ملامح الحملة الانتخابية المبكرة، خاصة أن الذين رفضوا التصويت على التعديلات المتضمنة في قانون العقوبات المعدل نهاية 2013، والتي تحمل في طياتها تطبيق عقوبة الإعدام، هم الذين يرافعون اليوم لصالح هذه العقوبة، ويعلنون صراحة مساندتهم لهذا المطلب الشعبي.
وبالعودة إلى نهاية سنة 2013، التي عرفت تعديل قانون العقوبات، في شقه المتعلق بحماية الطفل، عقب تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال، فإن نواب حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب العمال، صوتوا ضد التعديلات التي كانت تطالب صراحة بتطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال، فيما امتنع نواب تكتل الجزائر الخضراء عن التصويت على هذا القانون، رغم أنه جاء مثبتا لعقوبة الإعدام، أن المثير للاستغراب هو مطالبة هذه الأحزاب الآن بتفعيل عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال.
هذه المواقف المتغيرة لدى الأحزاب، توحي بأن هناك حملة انتخابية مسبقة، شرارتها الأولى المطالبة بتطبيق وتفعيل عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال، خاصة أن التجمع الوطني الديمقراطي رفض هذه التعديلات تحت قبة البرلمان في سنة 2013، والآن يعلن مساندته "على مستوى البرلمان، لكل مشروع قانون يكون في هذا الاتجاه".
أما نواب تكتل الجزائر الخضراء الذين امتنعوا عن التصويت سنة 2013 على قانون العقوبات المعدل، يرى النائب حمدادوش ناصر أن المشكلة ليست في القانون، فهو ينص على عقوبة الإعدام، ويشدد على العقوبة إذا اقترن الاختطاف بالقتل "ولكن التحفظ على عدم تطبيقه وتفعيله"، مشيرا إلى أن تجميد تنفيذ حكم الإعدام "هو حماية للمجرمين وتشجيع لهم ومشاركة في الجريمة معهم"، مضيفا أن من بين مبررات الامتناع عن التصويت هي "عدم تبنّي بعض التعديلات التي تقدّم بها التكتل والمنسجمة مع الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية مثل عدم إدخال علاقة "الرضاعة" ضمن المحارم التي يعاقب على ارتكاب الفاحشة بينهم".
من جهة، أخرى، يرى حزب جبهة التحرير الوطني، أن بعض التصريحات الصادرة من هنا وهنا، في إشارة إلى غريمه "الأرندي" عبارة عن "قرارات ارتجالية هدفها استغلال حالة إنسانية لحسابات استحقاقية محضة"، حيث اعتبر القيادي بعجي أبو الفضل في تصريحات إعلامية أن هذا "لست من الأخلاق السياسية"، فيما اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في آخر ظهور إعلامي لها أن المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مختطفي البراءة "لعب على العواطف لأغراض سياسوية".