وزير العدل يؤكد في جلسة برلمانية مغلقة: تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم اختطاف الأطفال

"الدولة بين مطرقة المنظمات الدولية وسندان المطالب الشعبية"
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه سيتم تطبيق قانون العقوبات فيما يتعلق بعقوبة الإعدام للمحافظة على سلامة وحقوق الطفل، معترفا أن الجزائر في هذا المجال بين مطرقة المنظمات الدولية وسندان المطالب الشعبية. هذا وعقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بمقر اللجنة بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل مع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدّل والمتمّم والمتضمن قانون العقوبات المؤرخ سنة 1966م، حيث تنقسم التعديلات فيه إلى 4 محاور وهي الجرائم المرتكبة ضد القُصَّر، وذلك في إطار التكيّف مع البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلقة باختطاف الأطفال وبيعهم واستغلالهم في التسوّل وفي البغاء وفي المواد الإباحية، وتشديد العقوبات في ذلك بالنظر إلى خطورة الأفعال وسن الضحية، والتي تصل إلى عقوبة الإعدام في الاختطاف الذي يؤدي إلى الوفاة، وتكييف التشريع مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية، بإضافة بعض الأعمال وتصنيفها ضمن مكافحة الإرهاب، تجريم أشكال التمييز، وتشديد العقوبات المقرّرة لجريمة الاختطاف تماشيا مع خطورة الجريمة وسن الضحية، والنّص على عدم استفادة مرتكبيها من ظروف التخفيف. ناهيك عن مراجعة مدة الحبس المؤقت والسماح بعقوبات تفوق ال20 سنة للجرائم الخطيرة التي تمسّ بحياة الأشخاص، ومراجعة ورفع مدة الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية (حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة). وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أوضح النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، أن رد الوزير بخصوص هذه القضية بأن العقوبة موجودة ومقررة في القانون ساري المفعول "وهي نقاش ومطلب شعبي مجتمعي أكثر منه للمختصين"، وأن الحكومة "ملزمة ومضطرة" للتعاطي مع المطالب الشعبية والتجاوب مع الرأي العام، ويضيف أن عقوبة الإعدام ترجع في الأساس إلى ثقافة المجتمع "ونحن لا يمكن أن نتجاوز ثقافتنا وتقاليدنا". من جهته اعترف رئيس لجنة الشؤون القانونية، أن "الدولة الجزائرية بين نارين"، واعتبر ذلك يتمثل في "خطورة المساس بالإلغاء لهذه العقوبة لأن ذلك مساس بأحكام الدين الذي هو دين الدولة كما ينص الدستور"، بالإضافة إلى أنه "مساس بمشاعر غالبية الشعب الجزائري" الذي يطالب بهذه العقوبة الردعية وخاصة مع تزايد مظاهر الإجرام، وبين الالتزامات الدولية"، ومخاطر الضغط والتدخل الأجنبي "الذي يدمر الدول ويلعب باستقرار الشعوب، لذلك جاء هذا القانون لينص صراحة على هذه العقوبة وخاصة فيما يتعلق بظاهرة اختطاف الأطفال والتي تؤدي إلى وفاتهم".