حزب العمال متخوف من خطر التدخل الأجنبي في حالة تفعيل عقوبة الإعدام

نوابه في اللجنة القانونية يتحججون بنسبية القصاص

فتح النائب حمدادوش ناصر عن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، النار على موقف جلول جودي النائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني الذي طالب بإلغاء عقوبة الإعدام كلّية وليس على جرائم اختطاف الأطفال فقط تحت غطاء التكيف مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف الجزائر وتماشيا مع تصريحات رئيس الجمهورية سنة 2007 الذي عبر أنه ضد عقوبة الإعدام، ونقل حمدادوش ما أدلى به النائب عن تشكيلة لويزة حنون التي زكيت للمرة الرابعة وعلى التوالي أمينة عامة لحزب العمال لا سيما ماتعلق بوصفه لتطبيق عقوبة الإعدام المجمّدة منذ 1993م بالقاسية والوحشية والتي لا تنسجم-برأيه- مع حقوق الإنسان وأن الحكم بها نسبي ويبنى على الظن والخطأ وبالتالي لا يمكن استدراك حياة صاحبها وأن الشريعة الإسلامية فتحت باب العفو في القتل العمد أمام أولياء المقتول، مبرزا تخوف حزب العمال من الإبقاء عليها كون ذلك يضعنا بحسب جودي-أمام الضغوط الدولية وخطر التدخل الأجنبي لاسيما وأن تركيا استجابت لشروط العضوية في الإتحاد الأوروبي وألغتها وهي دولة الخلافة الإسلامية الذي أكد"بأن أغلب دول العالم قد اتجهت إلى إلغائها أو تجميدها، وأن الدول التي تنفذها مثل أمريكا والسعودية وإيران لم تكن رادعة ولا تزال الجرائم في تزايد عندها".
وفي المقابل لفت مصدرنا إلى أن حزب العمال كان يغرد خارج السرب على اعتبار أن 80 بالمائة من أعضاء اللجنة القانونية التي يتواجد بها نواب من تشكيلات كل من الأفلان والأرندي والتكتل الأخضر وأحزاب أخرى كانت مع طرح تفعيل عقوبة الإعدام ضد قتلة الأطفال، مضيفا"طالبوا بإصدار توصية لتفعيل هذه العقوبة وبتنفيذها علانية في الساحات العامة "كون التعديلات ال 38 الواردة على قانون العقوبات والتي من المقرر أن تعرض على المصادقة في جلسة عامة وعلنية الثلاثاء القادم تضمنت تعديلا مثيرا للجدل وهو تفعيل عقوبة الإعدام التي يسعى كل من الأفافاس وحزب العمال إلى إبقائها مجمدة.