"قانون العقوبات الجديد يكافح الجريمة ويحمي الحقوق والحريات

قال أنه أضاف لبنة جديدة للمنظومة التشريعية في الجزائر" الطيب لوح:

أكد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أن المصادقة على قانون العقوبات المعدل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، هو إضافة لبنة جديدة للمنظومة التشريعية في إطار مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات ببلادنا.
وتوقع الوزير أن يكون للقانون الجديد، موقعا مميزا في محاربة الظواهر التي يتصدى لها قطاع العدالة، خاصة الظاهرة التي عرفها ويعرفها المجتمع الجزائري والتي أثارت الكثير من الجدل وسط المجتمع الجزائري، منها ظاهرة اختطاف الأطفال التي كان لا بد على الحكومة أن تأتي بمشروع هذا القانون لمكافحة الظاهرة وتشديد العقوبة في حق الجناة، في إطار التحضير لمشروع حماية الطفل حتى يكون الترسانة القانونية للمنظومة التشريعية الوطنية لحماية الطفل متكاملة من جميع جوانبها ردعية ووقائية.
كما نوه الوزير بتشديد القانون لجريمة التسول بالأطفال وهو ما اعتبره إثراء إيجابيا لهذا المشروع المقنن، إلى جانب ما أتى به من تجريم للتمييز الذي يعد مبدأ واردا في الدستور الجزائري.
أما فيما تعلق بجانب مكافحة الإرهاب قال وزير العدل إن التعديلات جاءت لتعزز دور الجزائر وتعاونها الدولي في إطار محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة لتكيف مع باقي الاتفاقيات من أجل محاربة الجريمة بشتى أنواعها، مؤكدا أن هذا القانون جاء ليساهم في دعم الحريات الفردية والجماعية لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة ظاهرة الإجرام.

تجدر الإشارة إلى أن مضمون النص المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري حظي أمس الأول بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، حيث شدد على ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام، فيما رفض التعديلات التي أتى بها نواب أحزاب المعارضة. وقد رفض المجلس الشعبي الوطني، التعديلات المقترحة والإغراءات التي تقدم بها نواب كل من حزب العمال، تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، الذين امتنعوا عن التصويت لصالح القانون المعدل، فيما تبنى التعديلات التي جاء بها كل من نواب الأفلان والأرندي، الأحرار والحركة الشعبية الذين صادقوا بالأغلبية أمام امتناع الأفافاس.