احتجاجات المعابر تُربك الحركة السياحية نحو تونس

الإعلان عن سلسلة لقاءات مشتركة لبحث شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين
استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، القائم بأعمال سفارة تونس، لتبليغه "طلبا رسميا لإلغاء الضريبة المفروضة على مركبات الجزائريين".
وأفاد مصدر دبلوماسي في حديث مع "البلاد" أن "الجزائر تناولت هذه النقطة بالنقاش المستفيض مع الجانب التونسي الذي تعهد برفع الطلب إلى خارجية بلاده تحسبا لعرضه على الحكومة التونسية".
وتابع المصدر أن "السلطات الجزائرية أبدت انزعاجا من ارتفاع معدل شكاوى الجزائريين من سوء معاملة متعددة الجوانب من قبل ممثلي الأمن والجمارك التونسيين"، وهي قضية طفت إلى السطح خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي هزّت البوابات الحدودية الشرقية على خلفية ضريبة 30 دينارا تونسيا المفروضة على مركبات الجزائريين.
وتحوّلت أزمة المعابر في ظرف أيام إلى قضية رأي عام بامتياز بفعل التصعيد الذي طبع الحركات الإحتجاجية ووصل إلى حد غلق أكبر المراكز الحدودية في تبسة والطارف وسوق أهراس والوادي وتطور لاحقا إلى محاصرة القنصلية التونسية العامة بتبسة، قبل أن يتلقف "الملف" نواب من المعارضة قاموا بمراسلات استعجالية طلبا لتدخل الخارجية ودفعها لاحتواء الأزمة.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها فتحت سلسلة لقاءات مع السفارة التونسية بالجزائر لبحث شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها. وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء أمس الأول، اطّلعت "البلاد" على نسخة منه، أن لقاء الأمين العام للوزارة، حسن رابحي، مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، شكري لطيف، "تناول شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين". وأضاف البيان "تم استعراض ظروف استقبال المواطنين الجزائريين القاصدين تونس، خاصة خلال موسم الاصطياف، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس الشقيقة التي تشكل وجهة سياحية مميزة للمواطنين الجزائريين".
وظل تسيير الملف الشائك من مهام سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار خلال الأيام الماضية، لكن عدم تمكنه من لقاء الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، كما كان منتظرًا، يكون حسب مراقبين سببًا كافيًا لانتقال السلطات الجزائرية إلى مرحلة أخرى من إدارة الملف. وقال السفير حجار إنه "بذل مجهودات مضنية للحيلولة دون تأزم قضية الضريبة، وتحولها إلى معضلة قد تؤثر بالسلب على العلاقات الثنائية المتميزة"، على حد وصفه. وفُهمت تصريحات سفير الجزائر على أن مساعيه اصطدمت بعراقيل سياسية تضاف إلى العقبات القانونية؛ ما قد يعني أن جهة نافذة في الرئاسة التونسية لا ترغب في إنهاء الجدل الدائر منذ أيام. ورغم اللهجة الدبلوماسية الهادئة التي صيغ بها البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجزائر، إلا أن مصادر دبلوماسية أفادت أن" الحكومة الجزائرية منزعجة من تعاطي نظيرتها التونسية مع مطالب سكان الحدود والمسافرين الجزائريين بشكل عام".
ولا يستبعد متابعون لهذه المستجدات، أن تتعقد الأمور في حال استمرار الوضع بالحدود على حاله، حيث لا يزال مشهد الاحتجاجات هو الثابت الذي يميّز ارتباك حركة تنقل الأشخاص أمام مشهد الطوابير الطويلة التي تصنعها المركبات المركونة على طول الطرقات المؤدية إلى المراكز الحدودية في أربع ولايات شرقية.
ويحتج عدد المسافرون وعشرات المواطنين من سكان بلدية لحدادة في ولاية سوق أهراس قرب مركز العبور المحاذي لبلدة ساقية سيدي يوسف التونسية، للمطالبة بإلغاء الضريبة على دخول السيارات إلى تونس. كما تم غلق المركز الحدودي بتيتة ببئر العاتر في تبسة ومعبري أم الطبول والعيون بالطارف وبوابة الطالب العربي بالوادي لهذا السبب أيضا، واعتبر المحتجون أن فرض ضريبة بمبلغ 30 دينارا تونسيا، ما يعادل حوالي 2400 دينار جزائري، إجحاف في حق المسافرين الجزائريين وعلى الحطومة الجزائرية التحرك لفرض مبدأ المعاملة بالمثل على الرعايا التونسيين. وشارك في الحركات الاحتجاجية بالمعابر الشرقية العديد من المواطنين الذين وفدوا للتعبير عن رفضهم لقرار السلطات التونسية بينهم شباب بطال ومتعاملون اقتصاديون وأرباب عائلات اعتادوا التنقل باستمرار إلى تونس لغايات علاجية أو سياحية أو تجارية، بالإضافة إلى العديد من سكان المناطق الحدودية الذين لهم علاقات حسن الجوار والتبادل التجاري وكثيري التردد على أشقائهم التونسيين. وذكر هؤلاء أن السلطات التونسية لم تراع علاقات حسن الجوار، ولا أهمية ما تجنيه الحكومة التونسية من أموال ضخمة بالعملة الصعبة بسبب تدفق عشرات الآلاف من السياح الجزائريين على ترابها للسياحة والعلاج. ورفض المحتجون فتح المعابر في عدد من الولايات رغم تدخل قوات الأمن لإقناعهم بالعدول عن ذلك.