65 ألف حافلة موت تهدد حياة الجزائريين

طالب رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط وزير النقل بوجمعة طلعي بضرورة تجسيد مطالبهم العالقة المتعلقة بتطبيق التعليمة التي تقضي بتجديد الحافلات القديمة التي بلغت حوالي 65 ألف حافلة بالحظيرة الوطنية وتفعيل مخطط النقل الجديد الذي ينظم حركة السير والتنقل وتوزيع خطوط النقل.
وأوضح عبد القادر بوشريط أن تغيير حافلات الموت القديمة بات أكثر من ضروري في الوقت الراهن نظرا للمجازر الكبيرة التي باتت تخلفها في الطرقات بإيجاد عدة آليات وميكانيزمات فعالة كمرافقة الدولة لأصحاب الحافلات القديمة بمنحهم قروضا بنكية لاقتناء حافلات جديدة.
وفي هذا السياق أوضح عبد القادر بوشريط أن "اتحاديته لا تزال تنتظر وعود وزير النقل بوجمعة طلعي لتغيير حوالي 65 ألف حافلة قديمة بالحظيرة الوطنية بأخرى جديدة من خلال دعم الاستثمار وتقديم إعانات مالية للناقلين من قبل البنوك ووكالات تشغيل الشباب لشراء حافلات جديدة، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في وضع حد للأخطار الناجمة عنها على غرار حوادث المرور والتلوث البيئيو مذكرا بأن الحافلات الحالية تفتقر إلى أدنى شرط الراحة من كراسي مهترئة لا يمكن أن تكون مركبة نقل للمواطنين. وأفاد بوشريط بأنه "يتوجب على وزير النقل بوجمعة طلعي إعادة النظر في المطالب العالقة منذ سنوات والمتمثلة أساسا في توزيع خطوط النقل عبر مختلف الولايات موضحا أنه يتعين إيجاد حل للناقلين بتنظيمها أكثر، مضيفا أنه "تباحث مع الوزير بوجمعة طلعي حول مشاكل القطاع وينتظر تجسيد المطالب التي قدمها له في وقت سابق".
وفي السياق نفسه طالب رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص "بتفعيل مخطط النقل والسير في الولايات من أجل تنظيم المهنة لتفادي العديد من المشاكل لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع الخطوط ورخص استغلالها وهذا لإحصاء عدد الحافلات العاملة على مستوى كل خط، مشددا على أنه "يتعين اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تقديم الحلول للمشاكل التي تعترض أداء المهنيين بإشراك كل الفاعلين"، مشيرا إلى أنه "من الضروري تجسيد مشروع رخصة السياقة بالتنقيط وتطبيق إجراءاته على أرض الواقع للتقليل من حوادث المرور وردع السائقين المتهورين"، موضحا أن "العمل بنظام تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط سيسمح بتقليص نسبة حوادث المرور بأكثر من 70 بالمائة نظرا لأنها تلزم سحب نقاط من رخصة السائق عن كل مخالفة بصفة فورية إضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 2000 إلى 4000 آلاف دينار.