اتحادية الناقلين تتوقع تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط بعد 5 سنوات

المختصون يطالبون بتوفير البيئة الملائمة للمشروع

أعلنت، أمس، الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص أن العمل برخصة السياقة بالتنقيط يكون خلال 5 سنوات القادمة، أي بعد توفير البيئة الملائمة لها، وذلك في إطار الترتيبات التي تنوي السلطات العمومية اتخاذها للحد من إرهاب الطرقات وتشديد الإجراءات القانونية في مجال أمن الطرقات.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، إن مشروع رخصة السياقة بالتنقيط أدرج للمساهمة في التخفيف من حجم حوادث المرور التي تفاقمت بسرعة مرعبة، الأمر الذي أجبر الوزارة على إصدار مرسوم ينظم ويحدد كيفية استعمال هذا النوع من رخصة السياقة، غير أنه بسبب غياب المحيط الملائم بما فيه مخطط تنظيم المهنة حال دون اعتماد التنظيم الجديد الذي أعلن عن إلغائه رسميا من طرف وزير النقل عمار غول.
وأوضح المتحدث ذاته أن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط يحد من حوادث المرور بنسبة 70 بالمائة، ويقضي على البيروقراطية فضلا عن تحقيق العدالة في الخزينة العمومية، كون أي مخالفة تسجل لا يمكن إلغاؤها كما يعمل به البعض الذي يتهرب من دفع قيمة المخالفة من خلال الاستعانة بالأقارب، فضلا على أن المعنى الحقيقي لرخصة السياقة بالتنقيط يتصل بالمخالفات المتمثلة في تجاوز الخط الأصفر وعدم التوقف عند إشارة ”قف” أو عند اشتعال الضوء الأحمر.
وأكد رئيس الاتحادية أن الحديث عن المشروع بدأ في سنة 2008 غير أنه لم يجسد فعليا لأسباب عديدة منها غياب البيئة الملائمة التي وقفت حائلا بينها وبين اعتماد هاته الرخصة، والتي تتطلب ثقافة لدى المواطن لإدراك أنواع المخالفات التي يترتب عنها التنقيط من عدمه، بالإضافة إلى مشكل الطرقات وغياب بعض إشارات المرور، وارتفاع حظيرة السيارات ساهم في خلق الاختناق في وسط المدن التي عادة ما تدفع السائقين إلى استعمال الشرعة التي تنجر عنها حوادث مرور وخيمة.
وأشار عبد القادر بوشريط إلى عامل أساسي آخر يتمثل في التوعية والتحسيس قبل الشروع في تطبيق أي مشروع من اجل إعلام المواطن قبل الوقوع في أي مخالفة، خاصة وأن النظام العقابي عسير في الرخصة الجديدة مقارنة بالقديمة.