استحدث الاتحاد الأوروبي وثيقة سفر جديدة بهدف تسهيل ترحيل أشخاص لا يحملون وثائق من خارج الاتحاد ترفض طلباتهم للجوء إلى دول المنشأ، من بينهم جزائريون ومغاربة وتونسيون وسوريون وغيرهم من أشخاص فروا من بلدانهم طلبا للجوء بأوربا. وأقر النواب الأوروبيون استحداث وثيقة السفر ب494 صوتا مقابل 112، فيما امتنع 50 عن التصويت، ويتعين أن يقرها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي رسميا قبل سريانها. ويعتمد الاتحاد الأوروبي منذ 1994 نظاما غير ملزم يقضي بتزويد أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة الذين لا يحملون هوية أو جواز سفر بوثيقة سفر نموذجية، لكن نقص المعايير الأمنية المنوطة بها أدى غالبا بدول الوجهة إلى عدم الاعتراف بها. وبادر مروجو الوثيقة إلى بلورتها بعد ملاحظة أن الكثير من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي المرفوضين لا يعودون إلى بلدهم الأم. وأفادت المفوضية الأوروبية أن أقل من 40 % من إجمالي قرارات الترحيل التي اتخذتها الدول الأعضاء في العام 2014 تم تنفيذها. وأوضح النائب الأوروبي الفنلندي جوسي هالا-اهو مقرر النص أن "ضعف نسبة تطبيق قرارات الإرجاع تزعزع بشكل خطير مصداقية ومشروعية السياسات الأوروبية للجوء والهجرة في نظر المواطنين. كما أنه يشجع على استغلال أنظمة اللجوء في أوروبا". بالتالي، ستتمتع الوثيقة الجديدة الموحدة بمزيد من الأمان خصوصا عبر دمغها بعلامات مائية، وستصدر بإحدى اللغات الرسمية في الدولة العضو المعنية مع ترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية. لكن نوابا آخرين، لاسيما في صفوف "الخضر" و«اليسار" المتشدد عبروا عن شكوكهم. وقالت النائبة الأوروبية عن الخضر الألمانية سكا كيلر إن "الوثائق غالبا ما ترفضها دول الأصل ولم تجر المفوضية أي دراسة أثر تظهر الأثر الذي ستتركه هذه الوثيقة". من جهتهم، يتخوف العديد من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوربي، ومن بينهم جزائريون أن يتم ترحيلهم في الوقت الذي تعرف الهجرة السرية عبور مئات الأشخاص عبر البحر الأبيض المتوسط، إذ لا تزال موجة الهجرة بأشكالها السرية والمعلنة تأخذ منحى تصاعديا يكشف مدى الإحباط واليأس الذي يمس شريحة واسعة من الشباب الجزائري. يجدر الذكر أن التقرير الصادر عن المحافظة السامية للاجئين، كشف عن مستويات مرتفعة لطالبي اللجوء من الرعايا الجزائريين في عدد من البلدان الصناعية، حيث بلغت عدد طلبات اللجوء بالنسبة للجزائريين أزيد من 20 ألف لاجئ خلال السنتيين الأخيرتين. من جهة أخرى، سجلت المحافظة السامية للاجئين زهاء 60 مليون نازح عبر العالم، من بينهم أكثر من 19 مليون لاجئ و10 ملايين لا يملكون أية جنسية. وحسب ذات المصدر، فإن 51 بالمائة من اللاجئين عبر العالم يقل سنهم عن 18 سنة و46 بالمائة منهم يتراوح سنهم ما بين 18 و59 سنة.