خبراء أجانب يعترفون باحترام الجزائر للقوانين الدولية في ترحيل المهاجرين

ناقش المشاركون في أشغال الورشة الخاصة بالعودة الطوعية للمهاجرين التي احتضنتها الحظيرة الوطنية بهضبة لالا ستي بتلمسان، بإشراف اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، موضوعا حساسا يساير الواقع العالمي برمته و الجزائر بصفة خاصة، التي تعيش الظاهرة بكل شبر منها و تحت شعار"من أجل خيار حقيقي في مسار الهجرة "، تم تحليل فحوى اللقاء بإبراز و إعطاء المعلومات الدقيقة و اللازمة للشركاء الفاعلين وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين و المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة و كذا إتحاد القانونيين الإيطاليين من أجل الدفاع
عن حقوق الإنسان و نقابة المهاجرين النازحين و الوافدين لإتحاد العام للعمال،حيث أجمع المناقشون بأن الجزائر حين تتعامل مع قضية الهجرة تعتمد أساسا على القوانين والتشريعات الداخلية و الدولية لمعالجة المواقف للعودة بإستراتيجيات التضامن الدولي الواضح لتسيير الهجرة المختلطة باعتبار العودة الطوعية للبلد الأصلي حق لطالبي اللجوء و المهاجرين الغير الشرعيين بصفتها أحد الحلول البديلة و الكفيلة في حالة توفر موافقة مشروعة استنادا على خبرة الفريق المشروع و هذا من الأهداف الإيجابية التي أرادت من خلاله اللجنة الاستشارية استبيانه لأنه من الممكن العمل على ترسيخ مفهوم العودة كمشروع يتسنى استيعابه كحل دائم يكون فيه طالبي اللجوء والمهاجر بحد سواء طرف في المشاورات لاجتناب تلك الحساسية في أن رجوعه لأرض الوطن إخفاق وفشل في الكثير من الميادين.
و قد حلل خبراء فريق المشروع الإيطالي و ممثلي بعثة الإتحاد الأوربي و السفارات و المنظمات النشطة مجالي مساعدة و حماية الفئات الضعيفة وغيرهم من الشركاء المشاركون في لقاء الورشة هذه الظاهرة بآليات بحثه تنادي بالتعاون لتحضير أرضية تعكس عامل الأولوية التي تحتاجها الهجرة أمنيا و قضائيا أمام الارتفاع المذهل للظاهرة إذا ما تم احتساب 214 مليون مهاجر عبر العالم يمثلون واحد بالمائة من سكان المعمورة سببها يرجع للسياسة الاقتصادية و اتفاقية العمل مع دول عربية كانت أم أوروبية.زيادة على أن دراسة الهجرة الطوعية يلزمها إمكانيات مادية ثقيلة لتحويل الفئة المهاجرة لبلدانهم طوعا و إجباريا،بحيث فكر في هذا الصدد الإتحاد الأوروبي حسب البروفيسور كريستوفر هاين مدير المجلس الإيطالي للاجئين تفعيل الاقتطاع المالي لميزانية الإتحاد والمقدرة ب677 مليون أورو لفائدة العودة للأوطان خلال العام الجاري 2013 والذي يدخل في التكفل بمصاريف جميع الحالات المعنية بالعملية سيما و أنهم سجلوا ارتفاع ملحوظ للهجرة بما يزيد عن 25 مليون مهاجر سنة 2011 من شتى البلدان ففي ألمانيا وحدها أحصوا سبعة ملايين نازح و يتوقعون في سنة 2016 أن نسبة البحث عن العمل من قبل الشريحة المهاجرة ستطفو بشكل محسوس في حالة ما لم توفر وسائل الترحيل.
كما تم مناقشة حالة الهجرة في الجزائر بداية السبعينيات و أوائل سنوات التسعينيات أين وصل عدد العائدين من فرنسا أكثر من 77000 مواطن مهاجر جلهم من المتقاعدين في حين 23 ألف و 319 مهاجر غيروا إقامتهم من البلد الآخر نحو الجزائر منذ سنة 2000 إلى غاية 2005 و الذي يعتبر رقم جد مهم بالنسبة للمختصين الاجتماعيين الذين جسوا نبض العودة الطوعية و أسفرت التحقيقات حول الظاهرة من جانب مشابه أن هناك 93 بالمائة طالب جامعي سجل بالجامعات الجزائرية و 60 بالمائة عادوا من أجل الزواج و 28 بالمائة من المهاجرين دخلوا للبلاد بغرض العمل و 12 بالمائة لم تقرر بعد نتيجة
العودة و خلفياتها.
و للتنبيه فإن دعم الجزائر لمشروع حماية المهاجرين وقدرات تسيير تدفقات الهجرة المختلطة من سنة 2011 إلى 2013 سيعنى بفئات مستفيدة معينة تتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء بوكالة من المفوضية السامية للاّجئين وطالبي الحماية الدولية وهو مشروع غني بالأهداف التي من شأنها دعم حماية المهاجر والهجرة المختلطة والقدرات القضائية و إجراءات قانونية والبحث عن حلول دائمة للقضاء على المعاناة خصوصا لدى المقيمين الغير الشرعيين مع المساهمة في تطوير الحماية الإنسانية و الاجتماعية لصالح المهاجر الذي توجد فيه العناصر الضعيفة الهشة من أباء و أمهات ترافق الأطفال والمعزولين أقل من سن الرشد و ضحايا المعاملات السيئة و ضحايا العنف.و يرمي المشروع في نشاطاته الأساسية لتحقيق دراسة وافية لتدفقات الهجرة المختلطة بالجزائر و الاحتياطات المعمول بها في الساحة العملية وتفعيل بعثات المعاينة وكذلك تنظيم مبادرات تقضي بدعم قدرات العدالة وضع أجزاء من الدراسة المخصصة للحماية الدولية بتسيير عمليات الاستقبال و التوقيف في العودة الطوعية و إعادة التوطين و توفير المساعدات الطبية و مجال التمدرس وغيرها من الإجراءات.
ح.شيماء