"انتهى زمن العطل المرضية غير المبررة"

مداخيل صندوق "الكناص" ارتفعت
بنسبة سبعة بالمائة

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء، تيجاني حسين هدام ، أن الإجراءات التحفيزية الاستثنائية لقانون المالية التكميلي 2015 كان لها "إثر إيجابي" على إيرادات الصندوق. وأفاد المتحدث بأن مصالحه شددت الرقابة على العطل المرضية غير المبررة، مشيرا إلى أن 18 مليار دينار قيمة التعويضات المرضية. وقال هدام، خلال دورة تكوينية لفائدة الصحفيين ببن عكنون، إن تلك الإجراءات الاستثنائية كان لها حتى الآن أثر إيجابي على مداخيل الصندوق التي ارتفعت خلال سنة 2015 بأكثر من 7 % مقارنة بسنة 2014، مضيفا أن الأمر يتعلق بإجراءات تحفيزية لفائدة المستخدمين من أجل تسوية اشتراكاتهم الخاصة بالضمان الاجتماعي وتسوية وضعياتهم الإدارية تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وسمحت تلك الإجراءات حسب المدير، بإلغاء زيادات وعقوبات التأخر لأكثر من 141166 مستخدما الذين سددوا مجموع ديونهم تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و منح أكثر 18000 رزنامة استحقاق بالنسبة للمستخدمين الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم والذين لا تسمح وضعياتهم المالية بالدفع الكلي للديون.
كما سمحت إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 بالانخراط الطوعي لأكثر من 16280 شخصا ينشطون في مجال الاقتصاد الموازي والاستفادة بالتالي من حيث التغطية الاجتماعية من خدمات التأمين على المرض والأمومة لمدة 3 سنوات مقابل اشتراك شهري رمزي يقدر ب 12 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 2160 دينارا.
من جانب آخر، أشار المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى أنه تم الشروع في مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز المراقبة لاسيما في مجال العطل المرضية من أجل "القضاء على أي لجوء إلى العطل المرضية غير المبررة". وأضاف أن "تلك الإجراءات تتمثل في الخضوع التلقائي للمراقبة الطبية عن كل عطلة مرضية مهما كانت مدتها وتعزيز المراقبة الإدارية على مستوى الإقامة للتأكد من احترام المرضى لالتزاماتهم كما هي محددة في القانون الساري".
كما ذكر المدير بأنه تم خلال سنة 2015 تعويض 861268 عطلة مرضية بقيمة إجمالية فاقت 18 مليار دينار، مضيفا أن هذا المبلغ سجل "ارتفاعا" بنسبة 8٪ مقارنة بالمسجل سنة 2014.