ارتفاع مداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وهذا بفضل

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء تيجاني حسن هدام الأحد بالجزائر العاصمة أن الإجراءات التحفيزية الاستثنائية لقانون المالية التكميلي 2015 كان لها "أثر ايجابي" على إيرادات الصندوق.
وأوضح هدام في منتدى المجاهد أن "تلك الإجراءات الاستثنائية كان لها حتى الآن اثر ايجابي على مداخيل الصندوق التي ارتفعت خلال سنة 2015 بأكثر من 7 % مقارنة بسنة 2014 و ب 11 % مقارنة بسنة 2013".
وأضاف أن الأمر يتعلق بإجراءات تحفيزية لفائدة المستخدمين من أجل تسوية اشتراكاتهم الخاصة بالضمان الاجتماعي وتسوية وضعياتهم الإدارية تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
وقد سمحت تلك الإجراءات حسب هدام ،بإلغاء زيادات وعقوبات التأخر لأكثر من 141166 مستخدما الذين سددوا مجموع ديونهم تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ،ومنح أكثر 18000 رزنامة استحقاق بالنسبة للمستخدمين الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم والذين لا تسمح وضعياتهم المالية بالدفع الكلي و الآني لديونهم.
كما سمحت إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 بالانخراط الطوعي لأكثر من 16280 شخصا ،ينشطون في مجال الاقتصاد الموازي والاستفادة بالتالي من حيث التغطية الاجتماعية من خدمات التأمين على المرض والأمومة لمدة 3 سنوات ،مقابل اشتراك شهري رمزي (12 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 2160 دج).
من جانب آخر أشار المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء انه تم الشروع في مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز المراقبة سيما في مجال العطل المرضية من أجل "القضاء على أي لجوء إلى العطل المرضية غير المبررة".
وتابع قوله أن "تلك الإجراءات تتمثل في الخضوع التلقائي للمراقبة الطبية عن كل عطلة مرضية مهما كانت مدتها و تعزيز المراقبة الإدارية على مستوى الإقامة للتأكد من احترام المرضى لالتزاماتهم كما هي محددة في القانون الساري".