المجلس العلمي يُلغي مسابقة المستشار الأسبق لوزير العدل تتواصل تداعيات ما يعرف بقضية مسابقات الماجستير التي نظمت منذ حوالي 4 أشهر بكلية الحقوق والعلوم القانونية بجامعة وهران في إفراز حالات احتقان شديدة ارتفعت رقعتها بشكل واسع وسط العديد من الطلبة الذين سبق لهم المشاركة، خاصة بعدما أعلنت إدارة الكلية المذكورة قائمة الناجحين فيها، وتبين أن ما يفوق ثلاثة قضاة يشتغلون بمحاكم من ولايات الغرب الجزائري تمكنوا من اجتياز عقبة المسابقات قبل الشروع في مباشرة الدروس النظرية في عدة تخصصات علمية منها حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الخاص، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عدة مشاركين بهذه المسابقات، طالبوا الوزارة الوصية بإيفاد لجنة تحقيق قبل ترسيم النتائج النهائية من قبل المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم القانونية بجامعة وهران. فيما تستمر حالة الغليان في أروقة كلية الحقوق والعلوم القانونية بجامعة وهران منذ إعلان الأخيرة عن النتائج الأولية لقائمة الناجحين في مسابقات شهادة الماجستير التي أجريت في أعقاب الدخول الجامعي الفارط، حيث لم يهضم عدد كبير من الطلبة رؤية شخصيات من الوزن الثقيل في قائمة الناجحين التي تم الإعلان عنها منذ عدة أيام. ويبني بعض المشاركين الذين لم يتمكنوا من اجتياز عقبة المسابقات بكلية الحقوق والعلوم القانونية تشكيكهم الذي يصرون على تسويقه إلى أعلى المستويات في وزارة التعليم العالي، على أسماء بعض القضاة يشتغلون على مستوى محاكم بالجهة الغربية من الوطن شاركوا في هاته المسابقات وظهرت أسماؤهم في قائمة الناجحين، حيث اعتبروا ذلك نوعا من المحاباة يكون هؤلاء قد استفادوا منها من قبل المشرفين على مشاريع الماجستير التي نظمت في بداية السنة الجامعية الجارية. ويؤكد الطلبة المحتجين على النتائج المعلنة من خلال الرسالة التي بعثوا بها إلى وزير التعليم العالي، وتسلمت جريدة البلاد نسخة منها، أن أطرافا عديدة من داخل الكلية وخارجها لعبت أدوارا أساسية في إنجاح القضاة المذكورين، ويضيف هؤلاء أنه كان ينبغي على أصحاب المشاريع أن يأخذوا بعين الاعتبار خلال عمليات التقييم الحالات المتعلقة بسن المترشح، ووضعه الاجتماعي فضلا على كفاءته العلمية التي تعد القاعدة الأساسية في التقدم إلى مثل هذه المسابقات الخاصة بما بعد التدرج• مع العلم أنه لا توجد أي مادة قانونية تمنع القضاة أو الذين يشغلون مناصب سامية في مؤسسات الدولة من الترشح إلى هكذا مسابقات علمية، وهو الأمر الذي يجعل اتهامات المشككين في نزاهة مسابقات الماجستير بكلية الحقوق والعلوم القانونية تسير في ربما في اتجاه معاكس. وكان مستشار وزير العدل الأسبق الحبيب ادمي، وهو من أساتذة كلية الحقوق بجامعة وهران قد وضع إدارة الأخيرة في حرج كبير عندما نظم مسابقة للماجستير منذ حوالي شهرين خاصة بقانون البنوك، وسمح لإحدى بناته بالمشاركة فيها قبل أن تعلن النتائج التي أظهرت اسمها ضمن الفائزين بهذه المسابقة، حيث خلّفت هذه القضية ضجة كبيرة وسط جميع المترشحين الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح، ومارسوا ضغطا كبيرا على إدارة الكلية التي قام مجلسها العلمي في اجتماع طارئ بإلغاء نتائجها، وهي نفسها القضية التي زادت من حجم الشكوك في الممارسات التي تستهدف مثل هذه الامتحانات العملية الهامة. يذكر أن إدارة جامعة وهران كانت قد أرسلت في الأشهر القليلة لجنة تحقيق إدارية إلى كلية الآداب لفحص جميع الإجراءات القانونية التي أحاطت بعملية التحضير لمسابقة الماجستير التي نظمت بقسم فنون الدراما، قبل أن يستقر رأي لجنة التحقيق على إلغاء نتائجها في وقت لاحق
