ركود تام في سوق العقار..

توقع ارتفاع التحايل في التأجير دون عقد والبيع بوثيقة الاعتراف بالدين
تسبب قانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها في انهيار المعاملات العقارية وانخفاض نشاط الموثقين بسبب منعهم من تحرير عقود البيع أو الإيجار للبنايات غير المكتملة، ولم تستثن الأزمة المدن الكبرى التي انخفضت فيها المعاملات العقارية بنسبة كبيرة.
اشتكى بعض أصحاب الوكالات العقارية من انخفاض حاد للمعاملات العقارية أو العروض بسبب الصرامة في تنفيذ القانون 08/15 الذي يمنع أصحاب البنايات غير المكتملة من تأجير أو بيع المسكن دون الحصول على شهادة مطابقة، وهي الشهادة التي يمتنع الموثقون عند غيابها من تحرير عقود المعاملات، حيث اكد صاحب وكالة عقارية على مستوى حيدرة بالعاصمة تقلص نسبة العروض الى 80 بالمائة منذ بداية أوت المنصرم، فيما تراجع آخرون عن مواصلة المعاملة خوفا من العقوبات. هذه المعلومات أكدها رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات الذي قال في تصريح امس ل«البلاد" إن تطبيق القانون 08/15 أثر بنسبة كبيرة على سوق العقار وقلص من المعاملات العقارية في كل ولايات الوطن حسب الأصداء التي تصل من المهنيين أو أصحاب الوكالات، مضيفا أن القانون ورغم أنه يشكل أمرا ايجابيا فيما يتعلق بوضع حد لحالات عدم انهاء البنايات لكن كان له تأثير سلبي على نسبة المعاملات العقارية، ولا يقتصر الامر على المدن الكبرى حسب المصدر ولكنه مس كل مناطق الوطن، حيث يجبر المواطنين الراغبين في بيع او تأجير السكنات والمحلات على امتلاك شهادة مطابقة والتي تكون بمثابة الضوء الأخضر للموثقين من اجل تحرير عقد البيع او الإيجار. وبالمقابل اعتبر عبد الحكيم عويدات أن انهيار المعاملات العقارية لم يكن له الأثر على الأسعار التي ظلت مرتفعة الى أقصى حد ولا يمكنها أن ترتفع أكثر، معتبرا ان الأمر ليس مرتبطا بالقانون فقط ولكن بالفوضى التي تطبع سوق العقار وسيطرة المتطفلين عليه بدلا من المهنيين. وذكر المصدر أن عددا معتبرا من المواطنين لم يتمكنوا من تسوية وضعية بناياتهم بسبب مشاكل في الميراث وتعنت المعنيين في فض نزاعاتهم حول الميراث.
وفي هذا السياق توقع عبد الحكيم عويدات لجوء أصحاب البنايات غير المكتملة الى التلاعب بالقانون من خلال تأجير السكنات والمحلات دون عقد موثق أو بيعها بوثيقة الاعتراف بدين وهو ما قد يرفع من نسبة هذا النوع من القضايا في المحاكم. من جهته أكد الموثق علي بوخلخال بالعاصمة على تراجع نشاط الموثقين بدرجة ملحوظة منذ دخول قانون تحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها حيز التطبيق بداية أوت الماضي، وذلك بسبب منع الموثقين من تحرير عقود الإيجار والبيع دون الحصول على شهادة المطابقة التي تأخرت ليس بسبب عزوف المواطنين عن طلبها فقط ولكن بسبب تأخر الادارة في تسوية الأعداد الهائلة من الملفات التي أودعت على مستواها قبل نهاية المهلة المحددة من طرف وزارة السكن. وفي سياق حديثه عن المشاكل التي ترتبت عن تطبيق القانون 08/15 كشف علي بوخلخال عن احتمال الخروج بحل للقضية خلال الأيام القليلة المقبلة حسب ما وصلهم من معلومات.
للتذكير يحدد القانون 08/15 شروط شغل أو استغلال البنايات وترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي مهيأ بانسجام، إضافة إلى تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير. ويخص هذا القانون كل البنايات التي هي في طور الإنجاز أو تلك التي توقفت بها الأشغال ولم يتم إنهاؤها، حيث يتوجب على صاحب البناية أو المجمع السكني إنهاء هذه الأشغال قبل الآجال التي حددتها الوزارة. أما بالنسبة للإجراءات التي وضعتها الوزارة لمعاقبة المخالفين للقانون، فيتعرض مالك البناية أو المجمع السكني إلى إجراءات قد تصل إلى حد الهدم الكلي للبناية التي لم يتم تسوية وضعيتها، أو حصول صاحبها على شهادة مطابقة أو إتمام البناء.