ولاة الجمهورية أعدوا تقارير مفصلة

ملف البنايات غير المطابقة على طاولة مجلس الحكومة مطلع سبتمبر
يدرس مجلس الحكومة المزمع عقده بداية سبتمبر المقبل برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ملف مطابقة البنايات غير المكتملة، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المواطنين الذين تقاعسوا عن تسوية وضعياتهم، في وقت أبدى الوكلاء تخوفات من ركود سوق العقار، بفعل تجميد بيع وتأجير السكنات والمحلات غير المطابقة، وإمكانية لجوء أصحابها إلى التزوير والطرق الملتوية.
أفادت مصادر مقربة من الملف، أن ولاة الجمهورية أعدوا تقارير مفصلة عن قانون مطابقة البنايات غير المكتملة الذي انقضت آجال تطبيقه يوم 3 أوت الماضي، ليتم عرض ملخص عنها على الوزير الأول عبد المالك سلال في اجتماع مجلس الحكومة الذي سينعقد مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، بهدف اتخاذ إجراء جديد او إصدار تعليمة تلزم المواطنين بتسوية وضعيات بناياتهم، مع إمكانية تكوين فرق متنقلة تقوم بتحقيق ميداني وإحصاء دقيق للبنايات غير المكتملة، تطرح نتائجه على خبراء يمثلون هيئات وزارية مختلفة من بينها الداخلية والسكن، لاتخاذ قرارات التسوية الإلزامية بدل العفوية، علما أن الأرقام تشير إلى أن عدد البنايات التي تمت تسوية وضعياتهم منذ صدور قانون مطابقة البنايات غير المكتملة سنة 2008، وتمديد آجاله إلى غاية أوت 2016، لا يتعدى نسبة 5 في المائة وفق تأكيد خبراء معماريين، مع التذكير أن الحظيرة السكنية تضم حوالي 8 ملايين وحدة، جزء هام منها يعود إلى الحقبة الاستعمارية.ويعد التهرب من التصنيف في البطاقية الوطنية للسكن، وتسديد الضرائب لصالح أملاك الدولة، من بين أهم أسباب عزوف الكثير من المواطنين عن تسوية وضعيات بناياتهم قبل انقضاء آجال القانون الحامل رقم 08/15، على اعتبار أن نسبة هامة منهم استفادوا في السنوات الماضية من صيغ سكنية مختلفة، سواء الاجتماعي أو الترقوي أو البيع بالإيجار، وتسوية وضعياتهم سينجر عنها حتما إدراجهم في البطاقية الوطنية، وبالتالي إقصاؤهم من قائمة المستفيدين من السكن المدعم.
كما يفسر خبراء، من بينهم الخبير المعماري جمال شرفي، عزوف المواطنين عن التسوية، بالتهرب الضريبي، أو ما يعرف بالجباية على العقار، وهي تخص المواطنين الذين استولوا على عقارات تابعة للدولة وشيدوا عليها سكنات، وهؤلاء ملزمون بتسديد ضرائب قد تفوق قيمتها 1 مليار سنتيم، لفائدة مصالح أملاك الدولة التي راجعت مؤخرا قيمة العقار بما يتناسب مع تطور سوق العقار، كما يبرر المختصون ظاهرة العزوف أيضا بغياب الإعلام الجواري، لأن هذا الملف الهام لا يعني وزارة السكن وحدها، بل يخص بالدرجة الأولى الإدارة من خلال الولاة.
مئات الآلاف من السكنات مهددة بالهدم
ويضيف الرئيس السابق لهيئة المهندسين المعماريين أن مئات الآلاف من السكنات أضحت مهددة بالهدم، وأن انتهاء آجال القانون 08/15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، دون أن يتم تسوية كافة الوضعيات العالقة، جعل قطاع السكن يعيش فراغا قانونيا، متسائلا عن مصير البنايات غير المكتملة، وهل سيتخذ الولاة المسؤولون عن تطبيق القانون على المستوى المحلي قرارات الهدم، في ظل سعي الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، علما أن المغزى من استصدار القانون هو محاربة البناء الفوضوي، «لكن للأسف لم تتم مرافقة تطبيقه بحملة إعلامية واسعة»، وفق رأي ذات المصدر، الذي توقع أن يجد الوزير الأول عبد المالك سلال في إطار مجلس الحكومة مخرجا للوضع، علما أن قانون مطابقة البنايات، يعني كذلك سكنات عدل والسكنات الاجتماعية ومختلف مرافق الدولة التي بنيت في إطار استعجالي، أي دون اتباع كافة المراحل، حيث اختصرت الإجراءات القانونية في إتمام الدراسات والشروع في عملية الإنجاز، مما حال دون منح تلك المشاريع شهادة المطابقة.
الوكلاء يتوقعون ركود سوق العقار ويتخوفون
من ممارسات غير شرعية
ويرى رئيس الفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين، السيد عبد الحكيم عويدات، أن من بين أهم أسباب العزوف عن تسوية وضعية البنيات غير المكتملة، غياب ثقافة الالتزام بالقوانين لدى عامة المواطنين، مؤكدا أن الوضعيات التي ما تزال عالقة ستؤثر بشكل واضح على سوق العقار، لأن القانون يمنع تأجير أو بيع أو استغلال السكنات والمحلات التجارية غير المكتملة والتي لا يحوز أصحابها على شهادة المطابقة، متوقعا استمرار حالة الركود، على اعتبار أن أزيد من 1 مليون بناية ستخرج من سوق العقار، 50 في المائة منها تضم محلات تجارية، مبديا خشيته من أن يلجأ البعض إلى التزوير واستعمال الطرق الملتوية لإتمام إجراءات البيع أو الكراء، أي دون عقود، مما سيشجع أكثر السوق الموازية، التي تستحوذ وفق المصدر على نسبة 80 في المائة من سوق العقار.