سعداني يعود بعد 4 أشهر من الغياب

التحضير لدورة اللجنة المركزية والتشريعيات في جدول الأعمال

سيعود الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، للواجهة السياسية، بداية من الأحد القادم، بعد غياب قارب الأربعة أشهر، ليقود سلسلة اجتماعات حزبية، أبرزها اجتماع المكتب السياسي للحزب العتيد، يليها اجتماعه مع أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات.
ويتوقع المراقبون أن يخرج سعداني عن صمته بخصوص العديد من القضايا التي حدثت أثناء غيابه طوال هذه المدة عن الساحة السياسية، رغم أن القيادة الحالية لم تكشف عن تفاصيل وجدول أعمال لقاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث من المرتقب أن يخوض سعداني في قضية دورة اللجنة المركزية المرتقبة نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر القادم، إلى جانب ملف استعدادات الحزب العتيد للانتخابات التشريعية القادمة، وهو ما سيفصل فيه الأمين العام في لقائه مع أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات يوم الأربعاء 5 أكتوبر القادم بفندق الرياض بالجزائر العاصمة. كما سيقوم بتقييم الحالة النظامية ونشاطات المحافظات.
عودة الأمين العام للأفلان للواجهة السياسية تعد في حد ذاتها حدثا سياسيا، بعد غيابه منذ شهر جوان الماضي، في ظل حالة الركود الذي تمر به الساحة السياسية لأشهر طويلة، حيث كانت آخر خرجة لسعداني شهر ماي وجه انتقاده لرجل الأعمال اسعد ربراب، ليختفي عن أنظار الإعلام إلى غاية ظهوره منتصف شهر أوت مع وفد عن حركة حماس الفلسطينية بقيادة موسى أبو مرزوڤ، وقد اكتفى آنذاك بأخذ الصور دون الإدلاء بأي تصريح، ليغيب مرة أخرى، الأمر الذي جعل الساحة السياسية تطرح العديد من الأسئلة عن السبب الحقيقي للصمت وغيابه عن العمل السياسي، غير أن تبريرات القياديين بأن الرجل الأول في الأفلان في عطلة سنوية تلاها تأديته لمناسك الحج، لم تشف شغف العديد من السياسيين وحتى الإعلاميين.
وسيجد سعداني نفسه في مواجهة سيل من الأسئلة ليجيب عنها، خاصة القضايا الحساسة داخل الحزب وفي الساحة السياسية، من بينها رسالة مجموعة المجاهدين التي طالبت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإزاحة سعداني من على رأس حزب جبهة التحرير الوطني، ضف إلى ذلك الحراك الحاصل داخل الحزب العتيد من طرف معارضيه، الذين يطالبونه بالتنحي والتخلي عن الأمانة العامة، ناهيك عن بعض القضايا التي عرفتها الساحة السياسية مؤخرا، من المتوقع أن يخوض فيها الأمين العام عمار سعداني، منها قانون إقصاء مزدوجي الجنسية من المناصب السامية والذي عارض إدراج مادة عنه في الدستور.
من جهة أخرى، قد يخوض سعداني في ملف الانتخابات التشريعية القادمة، في ظل التقييم الذي يتم إجراؤه حاليا بالنسبة للمنتخبين على المستوى المحلي والوطني، بالإضافة لإعطائه توجيهات حول كيفية التحضير لهذا الاستحقاق محليا ووطنيا، على مستوى المحافظات والقسمات، وما تعلق أيضا باختيار المرشحين ضمن القوائم الانتخابية، وهي العملية التي كانت تعرف في وقت سابق العديد من "التخلاط"، وصلت في لدرجة التشابك بالأيدي.