سعداني يعود للواجهة الأحد القادم

عدة ملفات تنتظره بعد غياب طويل

يسجل الأمين العام للأفلان عمار سعداني، الغائب عن الواجهة السياسية منذ شهر ماي الماضي، عودته من بوابة المكتب السياسي للحزب الأحد القادم.
وأعلن بيان مقتضب للحزب على نشر على موقعه الرسمي، مساء الثلاثاء، "يعقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأخ عمار سعداني، اجتماعا للمكتب السياسي يوم الأحد 02 نوفمبر 2016 بمقر الحزب بحيدرة، على الساعة 15.00".
ولم يقدم البيان جدول أعمال هذا الاجتماع الذي ينتظر أن يتناول، وفق مصادر من الحزب، بوجه خاص التحضيرات لدورة اللجنة المركزية المرتقبة نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر إلى جانب ملف استعدادات الآفلان للانتخابات التشريعية القادمة، كما أن هذا الإجتماع كان عادة محطة يرد فيها سعداني على أسئلة الإعلاميين بشأن ملفات الساعة.
وتعد عودة سعداني إلى واجهة الأحداث في حد ذاتها حدثا، بعد غياب دام قرابة الخمسة أشهرن حيث كانت أخر خرجة سياسية له شهر ماي من تبسة عندما هاجم مالك مجمع "سيفيتال" يسعد ربراب وطالبه بالاختيار بين السياسة والأعمال.
وتوارى الأمين العام للحزب العتيد بعد ذلك عن الأنظار، إلى غاية ظهوره نهاية أوت الماضي، عندما استقبل وفدا عن حركة حماس الفلسطينية بقيادة موسى أبو مرزوق، لكن الآفلان اكتفى ببيان حول اللقاء دون تصريحات لأمينه العام الذي عاد للغياب مرة أخرى.
وبرر قياديون في الحزب غياب سعداني عن الواجهة، بوجوده في عطلة خارج الوطن في البداية، ثم آدائه مناسك الحج خلال الأيام الماضية، لكن هذه "التوضيحات" لم تطفئ نار التساؤلات التي تتردد في كل مرة بشأن غيابه، رغم وجود الآفلان وهو شخصيا، في قلب جدل يخص الشأن الداخلي للحزب وأخرى في الساحة السياسية.
وشهدت فترة غياب سعداني الذي احتلت خرجاته الفضائيين السياسي والإعلامي منذ أشهر، عدة أحداث ظل يتعامل معها بصمت مطبق، وفي مقدمتها "رسالة المجاهدين" الشهيرة نهاية جويلية الماضي، والتي طالبوا فيها صراحة برحيله وتحرير الحزب مما أسموه سطوة رجال المال.
وردت قيادة الآفلان في غياب أمينها العام، على ذلك بأن الأمر يتعلق بمناورات لزعزعة استقرار الحزب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
واحتل معارضو القيادة الحالية للأفلان الواجهة في غياب سعداني، عندما رفعت جماعة بلعياط وبلخادم مطلب رحيله من جديد وهددت حتى بالتشويش على الحزب في السباق الانتخابي القادم.
وغاب سعداني أيضا عن اجتماعات هامة للحزب، مثل تنصيب لجنة الإستشراف وكذا اللجنة المديرة لمبادرة الجدار الوطني خلال الأيام الماضية.
وسيجد خليفة بلخادم مع عودته عبر بوابة المكتب السياسي، نفسه مجبرا على الرد على هذه القضايا التي طرحت في غيابه، فضلا عن ملفات أخرى تشغل الساحة السياسية حاليا، مثل التسريبات عن وجود تعديل حكومي واسع، وكذا قانون إقصاء مزدوجي الجنسية من المناصب السامية والذي عارض إدراج مادة عنه في الدستور.