تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة

يعقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا الثلاثاء اجتماعا لمجلس الوزراء من المقرر ان تطرح فيه أهم مشاريع القوانين ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن أولها قانون المالية لسنة 2017 و الذي حمل في مسودته زيادات وضرائب بالجملة وهي الزيادات التي رفضها الرئيس بوتفليقة بحسب ما تناقلته تقارير إعلامية ليأمر الحكومة باعادة صياغة مضمون هذا المشروع الذي ستُعرف نسخته النهائية هذا الثلاثاء في ختام اجتماع مجلس الوزرا وهي النسخة التي ستفصل كذلك في القضية المثيرة للجدل والمتمثلة في عودة الحكومة للترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات.
مجلس الوزراء سيفصل كذلك في مشروع لا يقل أهمية عن قانون المالية، ألا وهو مشروع قانون الصحة الجديد والذي أكد بخصوصه الوزير عبد المالك بوضياف بأنه سيُحدث ثورة في القطاع دون أن يكشف عن تفاصيله، ما عدى التأكيد كل مرة على أن القانون الجديد لن يمس بمجانية العلاج في حين تحدثت بعض الجهات السياسية عن نوايا هذا القانون في خوصصة قطاع الصحة. الا أن المؤكد أن الرئيس بوتفليقة سيفصل أخيراً في تفاصيل هذا القانون الذي أثار ويثير جدلا متواصلا في هذا القطاع الحساس.
و من المنتظر كذلك أن يناقش مجلس الوزراء، قانون العمل الجديد الذي انتظرته الفئة الشغيلة في البلاد لأكثر من 3 دورات برلمانية وهو القانون الذي يأتي على ضوء قرار الحكومة برفع سن التقاعد الى 60 سنة مع استثناء العاملات و أصحاب المهن جد شاقة.
كما سيناقش مجلس الوزراء مشاريع قوانين أخرى مثل قانون الجمارك، ومشروع قانون القياسة.
هذا ومن المرتقب أن ينزل مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلى قبة البرلمان خلال 15 يوما على أقصى تقدير، وهو القانون الذي من المرتقب أن تثير جلسات مناقشته والمصادقة عليه زوبعة وضجة واسعة وسط النواب بالإضافة إلى مشروعي قانون التقاعد والصحة.