رفع الحد الأدنى للأجر إلى 15 ألف دينار في قانون المالية التكميلي

أفادت مصادر نقابية رفيعة المستوى، أنه تقرر في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، إقرار رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار شهريا. وعلم أن الرئيس بوتفليقة أمر بتضمين القانون هذه الزيادة تنفيذا لوعده أمام العمال في أرزيو فيفري‮ الفارط‮.‬
تأكد "للمستقبل"، تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 زيادة رسمية في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون تصل إلى 15 ألف دينار، وذلك في ظرف ثلاث سنوات عن التوقيع في اجتماع الثلاثية على 10 اتفاقيات قطاعية، وبعدما ظلت قضية الزيادة في الحد الأدنى للأجور خلال السنوات ال 8 الأخيرة تتغير في كل مرة بزيادة 2000 دينار، بحيث انتقلت من 6 آلاف دينار سنة 98 إلى 8 آلاف دينار سنة 2001 ووصولا إلى 10 آلاف دينار سنة 2004، توقعت هذه المرة مصادر مطلعة أن يبسط الرئيس يده أكثر من العادة، وقد قررها فعلا بزيادة 3000 دينار عن الأجر السابق‮ المقدر‮ ب12‮ ألف‮ دج‮.‬
هذه الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون التي سيفصل في تفاصيلها النهائية الرئيس بوتفليقة ستستجيب أكثر لفائدة فئات المجاهدين، وأصحاب منح العجز والمتقاعدين الذين تحدد منحهم ومعاشاتهم تماشيا وقياسا مع مستوى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وأيضا أجور عمال القطاع الاقتصادي وبدرجة أقل في أجور الموظفين، وتكون الحكومة اختارت الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون عوض إيجاد حل لقضية المادة 87 مكرّر لكون الزيادة في ''السميڤ'' لن تكلف الخزينة العمومية مبالغ كبيرة مقارنة بالمادة 87 مكرّر التي وصلت‮ آثارها‮ المالية‮ إلى‮ ما‮ يزيد‮ عن‮ 540‮ مليار‮ دينار،‮ وهو‮ المبلغ‮ الذي‮ تقوم‮ الحكومة‮ بتقسيطه‮ وتوزيعه‮ تارة‮ لدفع‮ الزيادة‮ في‮ أجور‮ الموظفين‮.
وكان وزير المالية حين عرضه لقانون المالية للسنة الجارية، ذهب إلى التأكيد أن الجزائر قادرة على تجنب آثار الصدمة المالية حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى حدود 37 دولارا . مستدلا على ذلك بأن الجزائر غير موجودة في السوق المالية الدولية ولا تتوفر على صناديق سيادية، ما يجعلها حقيقة في منأى عن التبعات السلبية لهذه الأزمة. دون أن يستبعد خطر انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الانهيار المستمر لأسعار البترول. وأوضح الوزير، أن الفارق بين السعر المرجعي للنفط الذي أعد على أساسه مشروع قانون المالية، وبين السعر الحقيقي، تتم تغطيته من خلال صندوق ضبط الإيرادات. وبالتالي فإن إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر، لن يجعل الجزائر في خطر، حيث السعر المرجعي الحقيقي المعتمد من قبل الدولة هو 70 دولارا لبرميل النفط. وكما أن قرار الدفع المسبق للديون الخارجية قرار حكيم، لأن ارتفاع أسعار الفائدة حاليا في السوق الدولية كان سيكلف الجزائر فاتورة أعلى. أما لو كانت للجزائر صناديق سيادية فهناك مكمن الخطر، وقد صادق المجلس الشعبي الوطني، على قانون المالية لسنة 2009 وذلك دون إدخال تغييرات جوهرية على محتوى مواده. وقد تمت عملية المصادقة في‮ جلسة‮ عامة‮ ترأسها‮ عبد‮ العزيز‮ زياري،‮ رئيس‮ المجلس،‮ وما‮ يعاب‮ عليه‮ أن‮ الحكومة‮ تمكنت،‮ دون‮ عناء‮ يذكر،‮ من‮ تمرير‮ الضريبة‮ الجديدة‮ على‮ السيارات،‮ بالرغم‮ من‮ عدم‮ تصويت‮ نواب‮ من‮ التحالف‮ الرئاسي‮ عليها‮.