تعقد في أكتوبر وتسبقها لقاءات لشرح قانون المالية التكميلي

الثلاثية تقرر في ملفات رفع الأجور، التشغيل، التقاعد والاستثمار
تنظر الثلاثية في اجتماعها المقرر عقده مع الدخول الاجتماعي المقبل، في عدد من الملفات الحساسة على غرار ملف تطبيق الزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي، ولا سيما من خلال إعادة تقييم نظام العلاوات، وكذا الرفع في الأجر القاعدي الأدنى المضمون وتحسين نظام المعاشات وملفات أخرى متعلقة بدعم التشغيل وترقية الاستثمار.
وإذا كان آخر تصريح لوزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي السيد الطيب لوح قد اكتفى بالإشارة إلى أن هذه القمة ستعقد قبل نهاية العام الجاري فإن عدة مصادر مقربة من أطراف الثلاثية المتمثلة في الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل، ترجح أن يعقد الاجتماع في شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد استكمال كل العمليات المتصلة بالتحضير النهائي لهذا الموعد الهام الذي تترقبه منذ مدة الطبقة الشغيلة المتطلعة إلى مكاسب جديدة، ولا سيما منها تلك المتصلة بتطبيق الزيادات المرتقبة في الأجور..
ففي هذا الإطار ينتظر أن يكون لملف الرفع في قيمة الأجر القاعدي الأدنى المضمون، الحيز الكبير في النقاشات التي ستدور خلال هذه القمة، ولا سيما بعد تعبير مختلف الأطراف عن نيتها في تحقيق زيادة في قيمة هذا الأجر، المستقر في الوقت الحالي في حدود 12 ألف دينار ويرتقب رفعه إلى مستوى 15 ألف دينار، وهو المستوى الذي لم تخف منظمات أرباب العمل دعمها له.
كما يشمل الملف الثاني المتصل بالأجور الذي ستناقشه الثلاثية، إعادة النظر في نظام العلاوات الخاصة بعمال الوظيف العمومي، حيث سبق لمختلف الأطراف وفي مقدمتها الحكومة أن تعهدت بتفعيل هذا النظام، الذي تعطل بسبب تأخر الانتهاء من إصدار القوانين الأساسية المتصلة بالقطاع، والتي بلغ عددها لحد الآن 29 نصا من ضمن 44. ولم يخف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى عزم الحكومة الشروع في مناقشة نظام العلاوات المجمد منذ سنوات، معلنا فتح نقاش واسع حول هذا الملف مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومؤكدا في أحد تذخلاته أمام نواب البرلمان أنه لا يمكن أن يبقى عمال الوظيف العمومي رهينة حسابات ضيقة.
وأوضح السيد أويحيى في سياق حديثه عن الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين أن اجتماع الثلاثية المرتقب سيكون فرصة لدراسة العديد من المواضيع التي تهم الجانب الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كل القضايا المتعلقة بالاستثمار الوطني الخاص سيتم مناقشتها خلال الاجتماع لبحث الحلول الموضوعية لها.
وانطلاقا من هذا المنظور فإن اجتماع الشركاء الثلاثة سيشكل فرصة لوضع تقييم أولي للإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد ودعم آلة الإنتاج الوطنية ولا سيما من خلال تشجيع الاستثمار الخاص.
وإلى جانب هذه الملفات يرتقب أن تنظر الثلاثية أيضا في ملف تثمين نظام التقاعد، من خلال إعادة النظر في القانون وإدخال تعديلات على نظام التقاعد، تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على موارد الصندوق الوطني للتقاعد، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أنه من مطالب الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين لتحقيق هذا الهدف، إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، وتحديد سن الإحالة على المعاش ب60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء.
كما يرتقب أن يتم بمناسبة الإجتماع عرض مشروع قانون العمل الذي انتهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي من صياغته، وهو المشروع الذي يتضمن أكثر من 700 مادة منها العديد من المواد الجديدة والمعدلة، الرامية بالأساس إلى ضمان حماية اكبر لحقوق العامل وتنظيم عالم الشغل وضبط معايير التشغيل، وانطلاقا من هذا القانون لن تتخلف الإطراف الثلاثة عن تقييم مختلف التدابير التحفيزية التي وضعتها الحكومة أمام المتعاملين الاقتصاديين في إطار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويرتقب حسب مصادر من الحكومة أن يسبق اجتماع الثلاثية المقرر في أكتوبر القادم سلسلة من اللقاءات تجمع مجموعة من الوزراء بممثلي منظمات أرباب العمل قصد مناقشة قانون المالية التكميلي، وشرح الإجراءات المتخذة في إطار هذا القانون الذي أثارت بعض تدابيره جدلا واسعا لدى العديد من الأوساط.