سلال: "الزيادات طفيفة ولن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن"

أثناء تطرقه لمشروع قانون المالية ل2017

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن مشروع قانون المالية 2017، سيتضمن زيادات طفيفية في أسعار العديد من المواد، وأوضح أنها لن تمس كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط، مضيفا أن مشروع القانون سيحال هذا الأسبوع، على مجلس الحكومة لمناقشته، وأبرز أن الخطة الاقتصادية الجديدة ستحافظ على التوازنات الكبرى للبلاد.
وواصل الوزير الأول في تصريح هامشي، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، سيتم إحالته للدراسة على الحكومة خلال هذا أسبوع، ودافع عن التدابير الجديدة التي سيتضمنها المشروع، "لأنها مفيدة وتندرج في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي اعتمدته الحكومة من سنة 2017 إلى غاية 2019"، وهذا في ظل تعالي الانتقادات الخاصة بالتقشف من قبل ممثلي الطبقة السياسية.
واعترف الوزير الأول بصعوبة الظرف الراهن والتحديات التي تواجه الجزائر، وأكد أنه "حاليا الأمور صعبة، ولكن سنعمل على الحفاظ على الموازين الكبرى"، ودافع عن خطته الاقتصادية من خلال الرد على الانتقادات التي توجهها المعارضة، بالقول أن "الكثير حاليا ينتقد الإنتاج الصناعي، لكن نحن في تحسن متواصل، فالإنتاج الفلاحي مثلا أعطى نتائج جيدة وعرف نمو قدرت نسبته ب7 بالمائة".
ورجع عبد المالك سلال، للحديث عن التدابير الجديدة التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017، مشيرا إلى أنه سيحافظ على الدخل الوطني الخام وسيدعم الإنتاج الاقتصادي والفلاحي، وأبرز أن الإصلاحات ستتواصل بدون المساس بالسياسة الاجتماعية، وخص بالذكر التعليم والصحة، معترفا بوجود زيادات مرتقبة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، لكنه قلل من أثرها على المواطن، عندما وصفها ب"الطفيفة ولن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط"، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل عن القطاعات المعنية.
وفيما يتصل بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، قال الوزير الأول عبد المالك سلال، أن وزارة الداخلية تحضر للموعد على قدم وساق، معربا عن أمله في أن تكون الأحزاب في المستوى المطلوب، وتتنافس بطريقة ديمقراطية، مغتنما الفرصة للتوضيح بأن "الدستور الجديد جيد ويسمح للأحزاب بالتنافس الجيد، وبأن تكون المرحلة القادمة في المستوى المطلوب"، في إشارة منه إلى التسهيلات والحقوق والمزايا التي منحها الدستور الجديد للمعارضة.
وفي رده على سؤال خاص بالتقاعد النسبي الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية، ذكر الوزير الأول أن هذا الصنف من التقاعد سيمس فقط "ذوي الأعمال الشاقة" دون أن يحدد القائمة، وأضاف أن تشاورا ونقاشا متواصلا ومفتوحا حول هذا الملف، الذي سيتم تحويله فيما بعد على غرفتي البرلمان لمناقشته ثم على الشركاء الاجتماعيين لإبداء الرأي بشأنه.
وفي الأخير، خلص الوزير الأول للتذكير أن سنة 2017 ستكون المحطة الأولى لتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الذي اعتمدته الحكومة، وهو نموذج المدعم للاستثمار والاقتصاد والفلاحة، مشددا على فكرة أن الهدف الأساسي للحكومة هو إخراج البلاد من الأزمة للنهوض بالاقتصاد في إطار مرحلة ما بعد البترول.
شريفة.ع

أوضح أن الدورة ستضع حدا للتجوال السياسي والغيابات
بن صالح ينتقد المعارضة ويتهمها بتسويد الواقع باستمرار
سجل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أهم النقاط التي ستميز الدورة البرلمانية الحالية من خلال 25 مادة تحدد النظام الداخلي للمجلس، ومنها تلك التي ستضع حدا لظاهرة التجوال السياسي والغيابات المتكررة، كما وجه انتقادات للمعارضة التي اتهمها بتسويد الواقع، متوقعا ارتفاع خطب النقد مع اقتراب تشريعيات 2017.
واعتبر بن صالح، في كلمته خلال افتتاح الدورة االبرلمانية، أن النظام الداخلي الجديد للبرلمان يكرس حق المعارضة ودورها، كما أنه سيتم تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب، مثمنا المزايا الجديدة التي افتكها مجلس الأمة في إطار التعديل الدستوري الجديد، والخاصة بحق الغرفة في تقديم المبادرات القانونية طبقا للمادة 136 من الدستور الجديد، فضلا عن ترحيبه بتقنين إيداع الوزير الأول لدى مكتب مجلس الأمة، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
ومن النقاط الأخرى التي اعتبرها رئيس مجلس الأمة، أمر جديد في الدورة، نجد تقنين إجراء حل الخلاف بين غرفتي البرلمان، مع تقنين نظام التصويت على المداولة الثانية، وصياغة وتقنين طريقة إنشاء لجان تحقيق برلمانية.
وانتقد بن صالح، استمرار المعارضة في تسويد المشهد السياسي وتتجاهل الواقع، ودعاها إلى تغيير خطاباتها، وقال إن "كانت لها غاية تريد تبليغها فما عليها إلا أن تختار خطابا آخر غير ذلك الذي اعتادت على استعماله"، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري واعي ولا ينساق وراء تلك الخطب غير المؤسسة، وأبرز أن هذه الخطب تتكرر مع اقتراب المواعيد الانتخابية، متوقعا ارتفاعها مع تشريعيات 2017، وأعرب عن أمله في أن يكون النقاش السياسي في إطار ديمقراطي، وأن يكون الاختلاف في الرؤى، بثقافة ديمقراطية متحررة من الضغينة وعلى أساس النزاهة والتنافس على البرامج ومواجهة الأفكار.
وقال رئيس مجلس الأمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، سيأتي لتوفير الآليات القانونية والمالية لتطبيق النموذج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار زيادة على ترشيد النفاقات العامة، مضيفا أن أعضاء مجلس الأمة سيقومون بمناقشة قانون ضبط الميزانية لسنة 2014، وهذا في ممارسة الرقابة على صرف المال العام، وأوضح أن الدورة ستشهد مناقشة مشروعي قانون الجمارك ومكافحة الإرهاب، ومشاريع أخرى متعلقة بالتجارة الالكترونية، وحماية الشخصية وتحديد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن مشاريع النشاطات الإشهارية والقواعد المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الالكترونية.
وفي المجال الاجتماعي، من المقرر أن تشهد الدورة عرض مشاريع تخص الحياة الاجتماعية والمهنية للمواطن ويتعلق الأمر بقانون الصحة والقانون المتعلق بالتقاعد، فضلا عن مشاريع خاصة بشروط إنشاء جمعيات، حتى تتكيف مع النصوص الجديدة للدستور.
وسيتم تناول في جلسات النقاش، مشاريع خاصة بإصلاح العدالة، من خلال مشروع قانون الاجراءات الجزائية للتكفل بتنظيم محكمة الجنايات في إطار تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين وحق الشخص الموقوف للنظر، وتوفير ضمانات أكثر لحقوق المتهم، فضلا عن مشروع مجلس حقوق الإنسان الوارد في التعديل الدستوري الجديد.
شريفة.ع

بفضل جاهزية الجيش وقدرته الكبيرة على صد أية تهديدات خارجية
ولد خليفة يؤكد أن الجزائر مرجعية في الأمن والاستقرار بالقارة السمراء
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أن الجزائر تعد مرجعية ونموذجا عربيا وإفريقيا في الأمن والاستقرار، مقارنة بما تعيشه العديد من دول الجوار بسبب الإضطرابات التي تغذيها الجماعات الإرهابية، وأبرز أن الجيش يعد سدا منيعا في صد أي تهديدات قادمة من وراء الحدود.
وقال العربي ولد خليفة، في كلمته الافتتاحية للدورة البرلمانية الحالية، أن الجيش الشعبي الوطني يعد سدا منيعا لصد أي خطر إرهابي قادم من وراء الحدود، وهذا بفضل خبرته وجاهزيته الكبيرة، مذكرا بالحصيلة الايجابية التي حققها الجيش في العمليات الاستباقية والوقائية التي قام بها، وتابع أن العديد من دول الجوار تتعرض لعمليات التفكيك والإضعاف وانهيار للدولة الوطنية، وعجز لمؤسساتها عن أداء وظائفها لضمان الأمن والاستقرار، خاصة في ظل تزايد احتمالات انتشار المقاتلين الإرهابيين الأجانب في المنطقة، وتفاقم الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، وأضاف أن الجزائر تعيش تهديدا أمنيا على حدودها اليوم، وخص بالذكر الإضطرابات التي تشهدها كل من ليبيا ومالي.
وعدّد ولد خليفة، الجهود التي بذلتها الجزائر لتجسيد مشاريع المصالحة بين الأشقاء في الدول التي عرفت اضطرابات ونزاعات داخلية، دون تدخل أو وصاية، وهذا خلال الأزمات التي شهدتها بعض دول الساحل والبلدان الإفريقية.
من جهة أخرى، أوضح العربي ولد خليفة، أن الدورة الحالية للبرلمان تتميز بطول مدتها المتمثلة في 10 أشهر بناء على التعديل الدستوري الجديد، وهذا من أجل المساهمة في تكريس الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس، معددا انجازات الرئيس خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات، مما ساعد حسبه، على تحسين صورة الجزائر في الخارج، خاصة في مجال الحقوق السياسية للمرأة والمواطن.
واعترف رئيس البرلمان بصعوبة المرحلة الراهنة، غير أنه اعتبر تجاوزها ليس بالأمر المستحيل، بالنظر للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر والتي قال أنه يجري تفعليها بشكل جيد وفي الاتجاه الصحيح، وقال أنه بإمكان الجزائر تحقيق أولويات التنمية وإنجاز ما يطمح إليه الشعب على الرغم من السياق الاقتصادي العالمي الذي وصفه بالمتأزم بسبب استمرار الاضطرابات في سوق النفط، وأرجع السبب إلى "التصور الاستباقي والعقلاني الذي وظفته الدولة منذ سنة 1999، والذي ساهم في بناء ادخار وطني هام واحتياطي صرف من العملة الصعبة برؤية صائبة لرئيس الجمهورية للتخلص المسبق من المديونية"، الأمر الذي أدى إلى جلب الاستثمار الأجنبي المنتج وشجع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار ولد خليفة، في الأخير إلى المشاريع التي ستناقش في الدورة الحالية التي سيكون عمرها 10 أشهر، وأهمها المشروع الخاص بمكافحة الإرهاب، مشروع حول حقوق الانسان، مشروع يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، ومشاريع قطاعية أخرى، فضلا عن مشروع قانون المالية لسنة 2017.