لا بيع ولا شراء ولا كراء من دون شهادة المطابقة

واجهة البنايات شرط للإيجار واستخراج السجل التجاري
تلقى الموثقون الجزائريون، رسميا، تعليمة تجبرهم على رفض تحرير عقود الكراء للمواطنين المستأجرين لمحلات تجارية غير متممة للغلاف التجاري وغير مطابقة للمعايير المحددة مما أدخل أصحاب المحلات والمستأجرين في حالة استياء بعدما طال انتظارهم، لاسيما أن 99 بالمائة في البنايات في المدن الكبرى حسب الإحصائيات غير متممة
وأصبح الموثقون يطالبون منذ تلقي التعليمة بإتمام واجهة البنايات كشرط للإيجار واستخراج السجل التجاري، حيث يلزمون قاصديهم من المستأجرين باستظهار شهادة إتمام الأشغال للغلاف الخارجي عند إعداد أو تجديد عقد إيجار أو سجل تجاري وتسلم في نهاية الأشغال الوجهات الرئيسية والجانبية والخلفية للبنايات شهادة إتمام الغلاف الخارجي والوجهات، وهذه الشهادة مطلوبة في إعداد ملفات كملف السجل التجاري أو الإيجار.
وحسب المصدر من غرفة الموثقين فإن التعليمة التي أمضيت في شهر فيفري، تخص كامل المدن الكبرى والمحلات الواقعة في الواجهة التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارات السكن والعمران والمدينة والداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة، تنص وتجبر على إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و/أو الإتمام.
وتجبر التعليمة ذاتها على ضرورة معالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة أو الإتمام قبل الكراء تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال.
وسوف تنظم التعليمة قطاع السكن في الجزائر الذي يعاني من فوضى كبيرة منها عدم إتمام البناية، لاسيما في كبرى المدن والشوارع الرئيسية التي تعيش حالة كارثية.
مما سيساهم في ترقية وإظهار الجانب الجمالي للمباني. وتعني التعليمة بتمام الأشغال الخارجية أشغال تشطيب وطلاء الواجهة التلبيس وطلاء وأشغال خشبية، وأشغال البناء وتشطيب الواجهات، وأشغال الإنهاء أو التجميل.
وتطالب التعليمة كل أصحاب المشاريع بإتمام بنايتهم باحترام الشروط والآجال المحددة من طرف الفرقة المتعددة الكفاءات التي قامت بالمعاينة الميدانية، كما حددت عقوبات لغير المطبقين للتعليمة.
وجاءت التعليمة الحكومية في إطار تسوية البنايات غير المكتملة ووفقا للقانون 15/08الذي يلزم أصحاب البنايات والمحلات التجارية بتسوية بناياتهم وواجهاتهم غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية التي تهدف إلى معالجة الفوضى العمرانية وكذا تحسين وجه المدن.
وحسب المحامية "م. ه« لدى مجلس قضاء الجزائر، أكدت في حديثها مع "البلاد" أن قانون تسوية الواجهات والبنايات غير المكتملة ستقلص النزاعات والمشاكل وتضع حدا لتعسف أصحاب العقود غير القانونية التي كانت تعج بها أروقة المحاكم، لاسيما أن معظم العقود كانت تسري بعقود عرفية لذلك، فإنه بتثبيتها ستزول المشاكل القانونية لدى الأفراد.
وأكدت المتحدثة أن المشكل الذي يقع فيه المواطنون أنهم يشترون عقارات بمواثيق عرفية ليجدوا أنفسهم أمام رفض الإدارة منحهم رخص البناء وبعدها شهادة المطابقة وبعد أن يتجه نحو موثق لتحرير عقد الإيجار أو البيع هذا الأخير يرفض تحريرها كون الإجراءات الأولية لا يسري عليها القانون لعدم حيازة الشخص لوثيقة المطابقة.
من جهتنا، قمنا بالاستفسار حول الإجراءات التي يتخذها الموثق في حالات عدم حيازة المواطنين لشهادة المطابقة ويتجهون لمكاتب التوثيق لكراء محلاتهم أو بنايتهم. وفي هذا الصدد، أكد لنا صاحب مكتب التوثيق ببلدية الرويبة أن الإجراء الأولي الذي يتخذه هو توجيه المواطنين إلى البلدية من أجل تسوية وضعيته في إطار القانون.
هذه الأخيرة تقوم بإرسال لجان لمعاينة البناية تدوم مدتها شهرا إلى شهرين وبعدها يقوم المواطن بإيداع ملف من أجل أن يستلم شهادة المطابقة التي بها تتم المواثيق، أما في حال ما إن كانت الإجراءات مطولة، فإن المواطن يقوم بإيداع طلب شهادة حسن الواجهة لمحلاته أو بنايته وبها يستطيع الموثق تحرير عقود التوثيق سواء الكراء أو البيع.