السكنات غير المطابقة للمعايير معنية بالهدم أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن إطلاق عملية معاينة للبنايات غير المكتملة وذلك ابتداء من الفاتح ماي المقبل، على أن تتكفل بهذه العملية فرقة متعددة الكفاءات تقوم بأشغال المعاينة الميدانية للوقوف على مدى امتثال مالكي البنايات للتنظيم الذي يفرض إتمامها في الآجال المحددة. وأوضحت الوزارة أن العملية ستتم وفقا للأولويات المحددة من طرف الجماعات المحلية، حيث ستمس في مرحلة أولى 109 آلاف و43 بناية تتواجد في مواقع مصنفة "ذات أولوية"، أي تلك المتواجدة بمداخل المدينة، والتجمعات الحضرية والريفية. وسيتعرض مالكو البنايات غير المكتملة إلى عقوبات تتضمن غرامة مالية مع الحرمان من إجراء عقود بيع أو كراء لهذه البنايات، وكذا الحرمان من تجديد أي عقد كراء. وفضلا عن هذه العقوبات، فإن مالكي البنايات غير المكتملة لن يتمكنوا من تجديد السجل التجاري إذا كانت البناية تشمل محلا تجاريا. وسبق لمصالح وزارة السكن أن أكدت أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أغسطس 2016، حيث تم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012، لكن تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016. كما أنه من المتوقع أن تلجأ الحكومة في السياق ذاته لاستصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري. ويشير تحقيق قامت به وزارة السكن، مطلع السنة الماضية، أنه تم إحصاء 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية، فضلا عن ذلك فإنه يتوجب على وزارة السكن دراسة الملفات المودعة وذلك قبل أوت 2016. وكانت وزارة السكن قامت خلال السنوات الأخيرة بمعالجة 332.991 بناية من بينها 327.477 سكن و5.514 مرفق عمومي. وتعتزم الوزارة مضاعفة جهودها لفرض الانضباط العمراني وتحسين وجه المدن والقرى الجزائرية، لاسيما من خلال مراجعة الإطار التنظيمي لهذا المجال.وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 21 فبراير 2016 والتي تحدد كيفيات معالجة أشغال الغلاف الخارجي للبنايات بالمطابقة و/ أو الإتمام. وتهدف هذه التعليمة إلى وضع حد لظاهرة عدم إنهاء البنايات وترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام.
