"الأفامي" ينشر تقريرا "إيجابيا" حول الوضع الاقتصادي للجزائر

تباينت تقارير التي يعدها صندوق النقد الدولي فيما يخص نسبة النموفي الجزائر خلال 2016 ، حيث أكد هذه المرة اأن نسبة النمو ستصل الى 3.6 % بعدما كان أعد تقريرا خلال شهر أفريل المنصرم وأوضح أن نسبة النمو بلغت 3.4 % .
وتفاءل صندوق النقد الدولى في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشرت بواشنطن إلى تسجيل نمو اقتصادي للجزائر بنسبة 3.6 % سنة 2016 وتباطئه ليبلغ 2.7 % في سنة 2017.
من جهة أخرى، عززت مؤسسة بروتن وودز توقعاتها بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر في سنة 2015 بنسبة 9ر3 % مقابل 7ر3 % المعلن عنها في أفريل المنصرم. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر أمس الاول إلى أن هذا النمو سيكون مرفقا بارتفاع طفيف للتضخم .
وتوقعت الهيئة المالية الدولية تسجيل نسبة تضخم ب 5.9 % سنة 2016 مقابل 4.8 % سنة 2015 وكانت التوقعات السابقة تراهن على 3،4 % في هذه السنة و4،4% سنة 2015.. هذه النسبة ستسجل انخفاضا سنة 2017، حيث سيسجل فيها التضخم نسبة 8،4 % حسب التوقعات ذاتها.وتشير الأرقام التي نشرها صندوق النقد الدولي عشية الاجتماعات السنوية إلى انخفاض محسوس للبطالة في الجزائر سنة 2016.ويتوقع أن تتراجع البطالة إلى 9،9 % خلال هذه السنة مقابل 2،11% في سنة 2015 قبل أن ترتفع إلى 4،10 % سنة 2017.
كما يتوقع التقرير أن يمثل الحساب الجاري الخارجي 1،15 % -من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 مقابل 5،16 %-من الناتج الداخلي الخام سنة 2015، مشيرا إلى تراجع هذا العجز إلى 7،13 %-من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 وإلى 3ر6 %-من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021.
وتابع الصندوق توقعاته مؤكدا أن الجزائر توجد ضمن البلدان الناشئة وفي طور النمو التي نجحت في الحفاظ على مرتبة إيجابية مرتفعة بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة.
وكانت الهيئة أوضحت في شهر ماي المنصرم أن الجزائر لديها إمكانية مواجهة صدمة انخفاض أسعار النفط التي لم يكن لها حتى الآن إلا إثر محدود على النمو الاقتصادي.
في سياق آخر، أشار التقرير إلى أن النمو العالمي سيتحسن سنة 2017 مسجلا 3.4 % وذلك بفضل البلدان الناشئة والبلدان النامية.
في حين وضعية البلدان التي تعاني من صعوبات ستعود تدريجيا إلى طبيعتها. وعلى الرغم من النشاط المتوسط في البلدان المتقدمة. فإن البلدان الناشئة والنامية سجلت على العموم تسارعا طفيفا لنموها خلال السداسي الأول من سنة 2016. وفي هذا الصدد لا تزال البلدان الناشئة في آسيا تسجل نموا قويا وأن الوضعية تحسنت قليلا بالنسبة للبلدان التي تعاني صعوبات مثل البرازيل وروسيا.
كما استمرت عديد بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء في مواجهة أوضاع صعبة.
أما في الشرق الأوسط، فإن الانتعاش المتواضع الأخير لأسعار النفط لن يكون له إثر كبير على نمو البلدان المصدرة للنفط.وخلص صندوق النقد الدولي في الأخير إلى القول إن غالبية تلك البلدان تواصل تشديد سياساتها المالية لمواجهة الانخفاض الكبير لمداخيلها النفطية واستمرار تراجع سيولة القطاع المالي.