صندوق النقد الدولي يرفع إلى 6ر3 % توقعات النمو في الجزائر في 2016

رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته فيما يخص نسبة النمو في الجزائر في 2016 إلى 6ر3 % مقابل 4ر3 % التي أعلن عنها في ابريل المنصرم.
وأعرب الصندوق عن تفاؤله مشيرا في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر اليوم الثلاثاء بواشنطن إلى تسجيل نمو اقتصادي للبلاد بنسبة 6ر3 % في سنة 2016 و 9ر2 % في سنة 2017.
وعززت مؤسسة بروتن وودز توقعاتها بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر في سنة 2015 بنسبة 9ر3 % مقابل 7ر3 % المعلن عنها في ابريل المنصرم.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن هذا النمو سيكون مرفقا بارتفاع طفيف للتضخم.
وتوقعت الهيئة المالية الدولية تسجيل نسبة تضخم ب9ر5 % سنة 2016 مقابل 8ر4 % في سنة 2015 و كانت التوقعات السابقة تراهن على 3ر4 % في هذه السنة و 4ر4% في سنة 2015.
إلا أن هذه النسبة ستسجل انخفاضا في سنة 2017 حيث سيسجل فيها التضخم نسبة 8ر4 % حسب ذات التوقعات.
وتشير الأرقام التي نشرها صندوق النقد الدولي عشية الاجتماعات السنوية إلى انخفاض محسوس للبطالة في الجزائر سنة 2016.
و يتوقع أن تتراجع البطالة إلى 9ر9 % خلال هذه السنة مقابل 2ر11% في سنة 2015 قبل أن ترتفع إلى 4ر10 % سنة 2017.
كما يتوقع التقرير أن يمثل الحساب الجاري الخارجي 1ر15 % - من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل 5ر16 %- من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 مشيرا إلى تراجع هذا العجز إلى 7ر13 %- من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017 و إلى 3ر6 %- من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021.
وتابع الصندوق توقعاته مؤكدا أن الجزائر توجد ضمن البلدان الناشئة و في طور النمو التي نجحت في الحفاظ على مرتبة ايجابية مرتفعة بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة.
وكانت ذات الهيئة قد أوضحت في شهر مايو المنصرم أن الجزائر لديها إمكانية مواجهة صدمة انخفاض أسعار النفط التي لم يكن لها حتى الآن إلا اثر محدود على النمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى أن النمو العالمي سيتحسن في سنة 2017 مسجلا 4ر3 % و ذلك بفضل البلدان الناشئة و البلدان النامية في حين أن وضعية البلدان التي تعاني من صعوبات ستعود تدريجيا إلى طبيعتها. وعلى الرغم من النشاط المتوسط في البلدان المتقدمة فان البلدان الناشئة و النامية قد سجلت على العموم تسارعا طفيفا لنموها خلال السداسي الأول من سنة 2016.
في هذا الصدد لا زالت البلدان الناشئة في آسيا تسجل نموا قويا و أن الوضعية قد تحسنت قليلا بالنسبة للبلدان التي تعاني صعوبات مثل البرازيل و روسيا.
كما استمرت عديد بلدان الشرق الأوسط و إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء في مواجهة أوضاع صعبة.
أما في الشرق الأوسط فان الانتعاش المتواضع الأخير لأسعار النفط لن يكون له اثر كبير على نمو البلدان المصدرة للنفط.
وخلص صندوق النقد الدولي في الأخير إلى القول بان غالبية تلك البلدان تواصل تشديد سياستها المالية لمواجهة الانخفاض الكبير لمداخيلها النفطية و استمرار تراجع سيولة القطاع المالي.